قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

في ظل تداعيات جرائم"بلاك ووتر" أو "إكس إي" للخدمات" حالياً !؟ جدل حول "خصخصة" العمليات العسكرية الى "مرتزقة" الشركات الأمنية الهدى/ متابعات: نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية مؤخرا افتتاحية تحت عنوان "خصخصة الحرب.. وتكلفتها"، كشفت فيها، إن "القاضي الاتحادي الامريكي ريكاردو أوربينا "أثار جدلاً جديداً ضد تحويل الحرب إلى محاربين من القطاع الخاص" موضحة أنه "بعد حكمه برفض الدعوى ضد رجال بلاك ووتر المتهمين بقتل 17 عراقياً في ساحة النسور ببغداد سبتمبر 2007، لفت القاضي أوربينا إلى عجز الحكومة(الامريكية) عن تحميل المرتزقة مسؤولية الجرائم التي ارتكبوها". وجاء الكشف عن ذلك، في ظل استمرار السجالات وتضارب الانباء حول مستجدات قضية الجرائم التي ارتكبتها الشركات الاجنبية الامنية الخاصة العاملة في العراق، ومن ابرزها الجريمة التي ارتكبها عناصر شركة "بلاك ووتر" الامريكية، والتي راح ضحيتها 17 مواطنا مدنيا عراقيا عام 2007، وبعد تبرئة اولئك العناصر من قبل محكمة امريكية مؤخرا، وما اثاره قرار المحكمة الذي وصف بإنه غير قابل للاستئناف، من ردود فعل، تباينت مابين تأكيد الحكومة في بغداد انها ترفض القرار وستقوم بمتابعة رفع دعوى قضائية جديدة أمام المحاكم الامريكية، وبين تضارب الانباء حول حقيقة ما اعلنته شركة بلاك ووتر، و أحد المحامين، من أن ذوي الضحايا (ماعدا عائلتين) قبلوا بتسوية يتلقون من خلالها تعويضات مالية كبيرة من الشركة، ومن ثم نشر تقارير يؤكد ذووا الضحايا أنهم تعرضوا لعملية "تضليل" وخداع بهذا الشأن.. وفيما تجاهلت تماما حرمة وحق الضحايا وانتهاكها بصورة بشعة، تزعم الـ نيويورك تايمز" أن القاضي كان محقا في قوله إن "الحكومة (الامريكية) انتهكت حق العاملين في بلاك ووتر في حمايتهم من إدانة أنفسهم" !؟. كما انتقدت في افتتاحيتها جهة الادعاء التي تقول الصحيفة أنها "اعتمدت على اعترافات قسرية قدمها المتهمون إلى المسؤولين بوزارة الخارجية المتعاقدة مع شركتهم لحماية القوافل والعاملين بالسلك الدبلوماسي في العراق" ووصف ما حدث بأنه انتهاك أهوج لحقوق المتهمين الدستورية"!. وتشير اايضا إلى أن "مرشحي الرئاسة باراك أوباما وهيلاري كلينتون تنافسا لاتخاذ موقف صارم إزاء المرتزقة، ويبدو أن السبيل الوحيد ليلتزم أوباما بأقواله السابقة هو التخلص من آلاف المتعاقدين المنتشرين في العراق وأفغانستان وغيرهما". وتعود الصحيفة أيضا لتوضح وتعترف أن حادث ساحة النسور لم يكن الأول الذي يرتكبه مأجورون في العراق، ولن يكون الأخير، فقد أعلن الجيش الامريكي أن المتعاقدين من شركة "سي إيه سي آي" الدولية متورطون في نحو ثلث حوادث الانتهاك وسوء المعاملة التي تعرض لها السجناء في أبي غريب. كما تورط حراس من شركة بلاك ووتر التي تعمل حاليا تحت إسم جديد هو(إكس إي للخدمات) !؟، وغيرها من المؤسسات، مثل "تريبل كانوبي" في حوادث إطلاق نار عشوائي. وتضيف إنه تم إلقاء القبض على اثنين من حراس بلاك ووتر السابقين بتهمة قتل اثنين في حادث إطلاق نار في أفغانستان /مايو الماضي. وتؤكد أيضا أن الحكومة الامريكية "لم تستطع تحميل هؤلاء المتعاقدين مسؤولية قانونية، فحينما أنهت إدارة بوش احتلالها الرسمي للعراق عام 2004، طالبت الحكومة العراقية بمنح المتعاقدين حصانة قانونية". وتشير إلى أن الكونغرس حاول التغطية على هذه الجرائم من خلال القانون الأميركي، إذ إن قانون التقاضي العسكري بالخارج يبسط القانون المدني إلى المتعاقدين الذين يدعمون العمليات العسكرية بالخارج. ولكن الحكومة الامريكية لم تنجح في مقاضاة أحد المتعاقدين المسلحين بتهمة القتل خارج الحدود حتى الآن، حيث رفضت محكمة الاستئناف الدعوى العراقية التي أقامها ضحايا التعذيب في سجن أبي غريب العراقي ضد المتعاقدين بالجيش الأميركي، وذلك بدعوى أن هذه الشركات تتمتع بالحصانة كمتعاقدين تابعين للحكومة. وتضيف "نييورك تايمز" أن "الحكومة العراقية أغضبها رفض قضية ساحة النسور، وأعلنت أنها ستقيم دعاوى مدنية جديدة في المحاكم العراقية والأميركية ضد شركة إكس إي، وإن كانت فرص النجاح في هذه الدعاوى ضئيلة" بحسب الصحيفة. واضافت "إذ تلقت أسر العديد من ضحايا حادث ساحة النسور تعويضات من شركة إكس إي أخيراً، وذلك خشية ألا يحصلوا على شيء إذا استمروا في الدعوى المدنية"!؟. وختمت بقولها إن "هناك العديد من الأسباب لمعارضة خصخصة الحرب، إذ ان الاعتماد على المتعاقدين يجعل الحكومة تعمل تحت رادار التدقيق الشعبي، كما أن منح المتعاقدين الحرية الكاملة قد ينطوي على أهداف تتناقض مع القوات المسلحة. إذ تسبب حراس بلاك ووتر بعملهم من دون رقيب في تقويض جهود الفوز بدعم العراقيين" حسب قولها. و" لكن الأهم هو أن الحكومة لا تستطيع التحكم قانوناً في متعاقديها، ولا يمكن لدولة القوانين أن تدخل في حرب بهذا الشكل".