قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

6 جمعيات سياسية في البحرين تطالب بتعديل الدوائر الانتخابية للبرلمان بحضور حاشد: أنطلاق المؤتمر الإنتخابي العام لجمعية العمل الاسلامي الهدى/ احمد البحراني: انطلقت، مطلع الاسبوع الجاري، فعاليات المؤتمر الانتخابي التنظيمي العام لجمعية العمل الاسلامي (أمل) في البحرين، وذلك لإنتخاب امانة عامة جديدة لادارة الجمعية. وبممارسة ديمقراطية مميزة وبحضور حاشد، شهد برنامج المؤتمر في يومه الأول (مساء السبت) في صالة الموسوي للاعمال الخيرية بقرية بني جمرة ،عدة فقرات منها الجلسة الافتتاحية و القاء الكلمات، ومنها كلمة لأمين عام الجمعية الحالي سماحة العلامة محمد علي المحفوظ، وعرض التقرير الأدبي والمالي ،واستقالة الأمانة الحالية، وفتح باب التصويت على نحو عشرين مرشحا، لانتخاب أمانة جديدة للدورة 2010 – 2011م، ومن المفترض أن يتم الاعلان عن نتائج الانتخابات في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.هذا وحضر الجلسة الافتتاحية، جمع من العلماء والرموز والشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ورؤساء الجمعيات السياسية والحقوقية والمهنية ورؤساء النقابات، والمحامين، ووسائل الاعلام. من جانب آخر اعلنت ست جمعيات سياسية وثقافية ضرورة إصلاح النظام الانتخابي البرلماني في البحرين، وقالت في بيان لها بهذا الخصوص أن ممثليها تباحثوا في إجتماع لهم في موضوع الدوائر الإنتخابية بحيث "تضمن تحقيق إرادة المواطنين والتمثيل العادل للقوى السياسية وتساوي أصوات المواطنين في كل أرجاء الوطن" وضروة " رسم دوائر انتخابية بعيدة عن المحاصصات الطائفية أو الفئوية أو التقسميات السياسية التى تضر العملية الإنتخابية بوجه عام وتستقوي بها السلطة مقابل الشعب". وقال البيان الذي اصدرته كل من (جمعية العمل الاسلامي، جمعية الوفاق الوطني الاسلامي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية الاخاء الوطني) أن المجتمعين ناقشوا أيضا اعلان الحكومة البحرينية مؤخرا عن تشكيل "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" حيث ابدت الجمعيات الست "تحفظها" حول "طبيعة وآلية التشكيل لتلك الهيئة والتى تفتقد إلى أي دور شعبي، كما إنها بعيدة كل البعد عن مبادئ تضع معايير محددة لتشكيل الهيئات الحقوقية الوطنية" بحسب البيان الذي أضاف ان ممثلي هذه الجمعيات "قرروا القيام بحملة لشرح وجهة نظرهم وعدم موافقتهم على هذه المؤسسة والطريقة التي إنبثقت عبرها من خلال إصدار بيان عام يتبنى موقف واضح من هذه الهيئة، وعبر التواصل مع الأطراف الدولية لشرح طبيعة الهيئة وابتعادها عن الإستقلالية نظرا لوجود غالبية من موظفي السلطة فيها مما يفقدها شرط النزاهة والحياد".