قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

بعد ان بلغ عدد الايتام ستة ملايين الربيعي يطالب باصلاح قوانين الطفل و ربط دور الايتام الخاصة بالحكومة بغداد/ الهدى قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصّار الربيعي إن وضع الطفل العراقي بحاجة مراجعة تشريعية وقانونية تتناسب مع الظروف التي مرت بها البلاد، وانتقد القوانين العراقية الخاصة بالطفل واصفاً إياها بالمثالية والبعيدة عن الواقع، داعياً الى التفكير بمنهجية لتصحيحها او تغييرها وفق الظروف الحالية لخلق بيئة قانونية وشرعية للطفل في العراق. جاء ذلك خلال كلمة للوزير الربيعي خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الاول لعام 2011 لهيئة رعاية الطفولة. ونقل بيان للوزارة عن الربيعي قوله: إن "وضع الطفل العراقي يختلف عن وضع الطفل في العالم ويحتاج إلى مراجعة تشريعية وقانونية وفق بيئة تتناسب مع اوضاع البلد وما مر ويمر به من ظروف صعبة"، مبينا أن "موضوع الطفولة من المواضيع المهمة خاصة في السنين الخمس الاولى لتأثره بالظروف المحيطة التي تحدد شخصيته وسلوكه ومستقبله". وأضاف أن "القوانين العراقية تحمل الكثير من المثالية وليس الواقعية ولهذا يجب التفكير بمنهجية لتصحيحها او تغييرها وفق الظروف الحالية لخلق بيئة قانونية وشرعية"، داعيا إلى "متابعة عملية لموضوع المبالغ المالية المخصصة للاطفال المصابين بمرض السرطان في موازنة عام 2011 اضافة إلى الادوية". وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات التي تخص ارتباط الهيئة بالوزارات وانجازاتها، منها احتياجات الهيئة إلى مسح ميداني خاص بأعداد الاطفال في البلد بالاعتماد على مشروع المسح الميداني الذي من المقرر أن تنفذه وزارة التخطيط للفترة من 31/3 الى 30/4 من هذا العام بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتكوين قاعدة بيانات للاطفال ودراسة متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال الدراسات العلمية. وحسب آخر الاحصائيات فان العراق يضم حوالي ستة ملايين طفل يتيم سقط معظمهم ضحية العمليات الارهابية خلال السنوات السبع الماضية، وقد بادرت مؤسسات دينية وثقافية تابعة للحوزة العلمية ولمراجع الدين بتأسيس هيئات ومؤسسات خاصة برعاية شريحة الايتام والعمل على كفالتهم. وفي معرض اشارته الى هذا الموضوع قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن "القانون العراقي يمنع تأسيس دور ايتام خاصة ومن الضروري وضع نص قانوني يجيز تأسيس دور الايتام الخاصة ولكن باشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحت شروط معينة"، داعيا إلى "التنسيق مع وزارات الدولة لايجاد فرص عمل للايتام البالغين سن 18 والموجودين في دور الايتام". ولم يذكر الوزير الربيعي عدد دور الايتام التي تشرف عليها الحكومة في العراق وظروفهم، كما لم يتطرق الى طبيعة العلاقة المستقبلية بين وزارته والمؤسسات الخيرية التي تعمل منذ سنوات على رعاية ودعم هذه الشريحة المظلومة في المجتمع.