قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

وزير البلديات: الحكومة ستغير تعليمات المناقصات التي تقيد محاسبة المقصر بغداد/ المثنى/ الهدى قال وزير البلديات والأشغال العامة، أن الحكومة بصدد تغيير أنظمة وتعليمات المناقصات الحكومية والإشراف على مشاريعها لاسيما التي يثبت فيها تقصير المقاولين، مبيناً أنه في الوضع الحالي "يكتف" المسؤول بتوفير الاطمئنان للمقاولين، لافتا الى ان وزارته ستوزع تخصيصات مشاريعها الستراتيجية بعدالة بين المحافظات لاسيما المحرومة. ووصف الوزير عادل مهودر، في تصريحات له نهاية الاسبوع الماضي، اثناء قيامه بجولة ميدانية على مشاريع محافظة المثنى، التعليمات الخاصة بحدود التعامل مع الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع المحالة اليها بالـ(مجحفة) والـ(مريحة لتلك لشركات)، قائلاً: "اليوم محاسبة المقاول المتلكئ وسحب المشروع منه تعني خسارة في المال والوقت والجهد من قبل الدولة، لأن كل الاجراءات ستتوقف اذا ما لجأ المقاول للقضاء الى حين البت في الدعوى". وأضاف الوزير مهودر: "انا من الداعمين لمشروع قرار في مجلس الوزراء يفضي الى استحصال اجراءات وصلاحيات استثنائية للوزراء لاسيما البلديات في محاسبة المقاولين المتلكئين"، مستدركاً: "الا ان هذا القرار يحتاج الى تشريع وذلك التشريع إن تم، لن يكون بالصيغة التي يترقبها المسؤول التنفيذي". وأوضح أن مجلس الوزراء "يتجه نحو خيار آخر، وهو سحب المشروع من المقاول المتلكئ، ثم اعلانه مرة أخرى أو توجيه دعوات مباشرة لشركات ذات خبرة بالتنافس على نيل المناقصة، وعلى المقاول الأول ان كان متضررا اللجوء الى القضاء دون امكانية ايقاف اجراءات السحب للمشروع وإحالته الى غيره"، مشيرا الى أن الحكومة "ستكون عندها مستعدة لدفع أية مبالغ يقرها القضاء لصالح ذلك المقاول". وتابع مهودر: "الواقع السابق والحالي في ادارة وتنظيم تنفيذ مناقصات المشاريع الحكومية مازال في صالح المقاول المقصّر، والحكومة بصدد تغيير ذلك الواقع الذي جعل الوزارات والمؤسسات الحكومية محرجة ومكتوفة الأيدي أمام المقاول الذي تقف النصوص الى جانبه". واشار الوزير، خلال أحد اجتماعاته بالحكومة المحلية وكوادر وزارته في محافظة المثنى، الى "عدم وجود منهجية عمل واضحة وبعيدة الأمد في كثير من مفاصل مؤسسات الدولة"، منوها الى أن هذا "أحد أسباب الإرباك الذي عانته تلك المؤسسات خلال الفترات الماضية". واضاف "كلنا في الحكومة متفقون على توفير صلاحيات أكبر لمؤسسات الدولة في المحافظات كي تستطيع أداء دورها بشكل أفضل، وفي وزارة البلديات سنفوض المحافظين ومسؤولي الدوائر التابعة لنا في المحافظات الكثير من صلاحياتنا". ولفت مهودر الى أن احد ابرز برامج الوزارة الجديدة "القيام بجولات ميدانية للمحافظات برفقة كادر الوزارة المتقدم من أجل تشخيص الأخطاء ومواطن الخلل في دوائر الوزارة ومشاريعها بالمحافظات والعمل على تصحيحها ومعالجتها ميدانيا وبشكل مباشر"، منوها "إن لم تنجح تلك الخطوة في التصحيح سنلجأ الى اتخاذ قرارات عقابية صارمة بحق المخالفين والمتلكئين بتنفيذ التعليمات والواجبات المناطة بهم، وفي المقابل سأقبّل من يقدم عملا من منتسبي الوزارة بين عينيه وعلى يديه مع شكره ومكافأته". وأوضح أن من فوائد الجولات الميدانية، التي باشر القيام بها بدءاً بمحافظات واسط والمثنى، "التنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية في المحافظات، حيث تراكمت سابقا الكثير من المشاكل بين الجهتين"، مبينا "سنسعى الى توحيد الرؤيا وتحديد وتوزيع الصلاحيات ومساحاتها بين الجهتين فضلاً عنوضع خطط المشاريع بالتنسيق بين الوزارة وكل محافظة كي لايحدث تقاطع بين عمل الجهتين ولتكون صورة العمل المشترك واضحة وجلية للجميع".