قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

مواطنون يفرون من الغلاء ويلجؤون إلى التقسيط لشراء احتياجاتهم علي الجبوري/ كربلاء المقدسة كما في باقي محافظات البلاد، يمكن لسكّان كربلاء في الوقت الحاضر شراء بيت أو سيارة أو أي بضاعة مرتفعة الثمن، عن طريق نظام التقسيط الذي تعمل به الكثير من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية، مع فرض رسومات مالية على كل بضاعة. وينتشر في محافظة كربلاء عدد من الشركات و المؤسسات التي تقوم ببيع مختلف البضائع على الأهالي بإطار قانوني يضمن للطرفين حقوقهما في البيع والشراء، وبذلك فتحت المجال أمام الكثير من الكربلائيين لسدّ احتياجاته من البضائع المختلفة. ويشير المواطن رواد عبد الكريم (كاسب) إلى إنّ "المحال والشركات التجارية التي تعمل بنظام التقسيط قد وفرت فرصة لمواطني محدودي الدخل بشراء ما يحتاجونه من الأغراض المتنوعة". وأضاف عبد الكريم "استطعت خلال فترة قصيرة من تأثيث منزلي وشراء سيارة حديثة عن طريق التقسيط، وبالرغم من الرسومات المالية أو (الفائدة) التي يحددها البائع على كل بضاعة إلا أنها مع ذلك تكون مناسبة جداً أمام شرائها نقدياً". في حين قال الموظّف في دائرة البلدية حسين علي، إن "رواج مثل هذه التعاملات الاقتصادية (البيع بالتقسيط) عائد إلى عدم قدرة المواطن العراقي على شراء ما يحتاجه في ظلّ صعوبات الحياة وغلاء المعيشة". وبين أن "المواطن يقدم على الشراء بالنظام الآجل، حيث يقوم البائع بتقسيط مبلغ البضاعة على شكل دفعات شهرية أو أسبوعية وهي مبالغ تكون بسيطة على كاهل المواطن من ذوي الدخل المحدود". بينما تشير المواطنة أم طفوف إلى أن "البيع بالتقسيط أصبح رائجاً بصورة كبيرة في محافظة كربلاء، فلا تجد فقط المحال والشركات التجارية وإنما هنالك البيع بالتقسيط عن طريق السيارات الجوالة التي تعرض بضائعها على المواطنين وعادة ما تكون ربة البيت هي الزبون الرئيسي لها". وتتابع حديثها بالقول أنه "لا يمكن لربة البيت ان تحتفظ بنقودها من أجل شراء بضاعة معينة، بينما يضمن لها البيع بالتقسيط شراء كل ما تحتاجه واضطرارها إلى دفع مبلغ التقسيط في وقته". بدوره ذكر المواطن سامر العبودي صاحب محال لبيع الأجهزة الكهربائية، أن "البيع بالتقسيط يلقي بفوائده على البائع والمشتري، خاصة وإن بعض المواطنين لا يقوى على شراء كل ما يحتاجه دفعة واحدة بينما يوفر التقسيط ذلك". ولفت العبودي إلى أن "المحال التجارية تقوم باستيراد مختلف البضائع وتتفق مع المشتري على سعر الفائدة وفترة دفع القسط، وعادة ما تكون شهرية ويتوجب على المشتري دفع الأقساط في وقتها وهنالك جزاءات مترتبة عن تأخر الدفع". ويضيف قائلاً أن "أغلب شركات البيع بالتقسيط تمتلك رؤوس أموال ضخمة من أجل تزويد السوق بالبضائع المختلفة، وكذلك فهنالك بعض المحال أو الشركات التي تقوم بشراء بضائعها هي الأخرى بنظام التصريف أو الآجل، ومن ثم تستطيع البيع بنظام التقسيط على المواطنين". بينما يؤكّد صالح مكي (أحد البائعين بنظام التقسيط) انّ "عمليات البيع يجب أن تتم بإطار قانوني يحمي الطرفين من الغبن وضياع الحقوق، خاصة وأن هنالك من ضعاف النفوس الذين يقومون بشراء بضائع باهظة الثمن ولا يدفعون سوى مقدمة مالية بسيطة وبعد ذلك يختفون عن الأنظار". ويتابع مكي حديثه عن قصته مع أحد المواطنين الذي اشترى منه بضائع بمليوني دينار ولم يدفع منها سوى 250 ألف دينار، وبعدها اختفى عن الأنظار بالرغم من إعطاء التعهدات والوصولات التي تثبت شراءه للبضاعة. ونوه إلى أنه "قدم شكوى في مركز الشرطة على المواطن وعلى اثر ذلك القي القبض عليه وأودع السجن لحين دفع ما ترتّب عليه من الديون (الأقساط)". من جانبه يرى الخبير الاقتصادي رسول نصر الله، إنّ "البيع بالتقسيط سيف ذو حدّين فهو عملية ناجحة تلقي بالفائدة المادية على كل من البائع والمشتري ولكنها تزيد من استهلاك البلاد للبضائع ودخول السلع الرديئة من مناشئ مختلفة، يقع ضحيتها المواطن العراقي". ويؤكد أنه "يجب السيطرة على جميع التعاملات الاقتصادية التي تجري بين البائع والمشتري وحمايتها، خاصة عملية التقسيط والتي عادة ما يستغل فيها البائعون ضعف مقدرة المواطن على الشراء ويزيد مبلغ الفائدة ويكون المواطن مجبراً على دفعها كاملة".