وماذا بعدها
|
احمد عبد الرحمن
بنهاية مهلة المائة يوم التي حددها دولة رئيس الوزراء لتقييم-او تقويم-اداء الوزارات، من المهم جدا الاشارة الى جملة من الامور في اطار النظرة الكلية الاجمالية للمشهد العام في البلاد.
سياسيا، مازالت التجاذبات والتقاطعات والمماحكات بين بعض الكتل السياسية هي المهيمنة على واقع الحراك السياسي حول قضايا مختلفة، تبدأ من الاتفاقيات السياسية المبرمة ومدى الالتزام والتقيد بها من قبل الشركاء السياسيين، مرورا بالوزارات الامنية التي مازالت حتى الان شاغرة، وحزمة كبيرة من القوانين والتشريعات المهمة على طاولة مجلس النواب التي لم تحسم لتباين وجهات النظر والرؤى والمواقف الى حد كبير، وكذلك مسألة بقاء او عدم بقاء القوات الاميركية على الاراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري، وانتهاءا بأحاديث عن خيارات عديدة من بينها تشكيل حكومة اغلبية سياسية.
امنيا، لايبدو ان الامور تسير نحو افاق فيها مؤشرات للتفاؤل، بل ربما كان الامر على العكس من ذلك تماما، اذ ان حمى الاغتيالات والتصفيات بكواتم الصوت اخذت مديات ومساحات اوسع واخطر، ناهيك عن العمليات الارهابية بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والانتحاريين التي طالت مؤسسات الدولة والمدنيين الابرياء في عدة محافظات ومدن عراقية. ولايمكن لاي كان ان يتجاهل- وهو يحلل الواقع الامني المتدهور-بقاء الوزارات الامنية دون وزراء بعد خمسة عشر شهرا على اجراء الانتخابات العامة البرلمانية، وبعد ستة شهور على تشكيل الحكومة. ومن يقول بعدم وجود علاقة بين التدهور الامني وعدم تعيين الوزراء الامنيين ، فأنما يقول بعدم اهمية تلك الوزارات وعدم جدواها!.
خدميا، لم يتحقق شيء يذكر، وها نحن دخلنا في شهر حزيران واخذت درجات الحرارة ترتفع يوما بعد اخر ولم يتحسن واقع التيار الكهربائئي ولو بمستوى قليل جدا، وراحت الجهات المعنية تبعد الكرة عن ملعبها لتلقيها في ملعب جهات اخرى لاعلاقة مباشرة ورئيسية لها بذلك. ولايختلف الامر كثيرا بالنسبة للجوانب الخدمية الاخرى.
واليوم فأن العمل بمبدأ المصارحة والمكاشفة للسادة الوزراء والمسؤولين وتشخيص مواطن الضعف والقصور والتقصير وكذلك نقاط القوة امر مهم جدا ولابد منه، ليتبعه العمل بمبدأ المساءلة والمحاسبة بعيدا عن المجاملات والحسابات السياسية الخاصة، وينبغي اطلاع ابناء الشعب على كل الحقائق بدقة وموضوعية وصدق، لان اية عملية اصلاح لن يكتب لها النجاح اذا لم تشخص الاخطاء والسلبيات، واذا لم تتم تسمية المسؤولين عنها بكل وضوح وصراحة.
|
|
