قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

وزير العمل : قانون موحد في طور التشريع لحماية الطفل العراقي الدستور: يحظَر كل اشكال استغلال الاطفال اقتصاديا و(الدولة) كفيلة بحمايتهم الهدى/ متابعات: يؤكد الدستور العراقي الذي اقر عام 2005، على حقوق الطفل العراقي ونصت المادة 29، الباب الثاني، الفقرة الثالثة منه، على انه يحظر كل اشكال استغلال الاطفال اقتصاديا، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، كما جاء في نص المادة 30 الفقرة الأولى ما يفيد بكفالة الدولة للفرد والأسرة بخاصة الطفل والمرأة لجهة الضمان الاجتماعي والصحي وتأمين المقومات الأساسية لحياة كريمة مثل الدخل المناسب والسكن الدائم. ويرى المعنيون بهذا الشأن ان الحروب التي خاضها النظام البعثي ابان الثمانينات والتسعينيات وصولا الى اعمال العنف التي شهدها العراق بعد عام 2003 ، وبالتالي وجود عدد كبيرمن الايتام والارامل، حيث كانت هذه الامور سببا رئيسيا لارتفاع نسبة الاطفال العاملين بعد ان فقدوا معيلهم من جانب، والضعف الاقتصادي للاسر ادى بها لدفع اطفالها لممارسة المهن لتوفير المعيشة، وبالتالي ترك التعليم في المدارس. ويقول اخصائي علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتور عمار ابراهيم إن نسبة العمالة بين صفوف الاطفال في العراق بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ في العراق منذ حقبة الثمانينيات، مرورا بالحصار الاقتصادي الذي عاشته البلاد في التسعينيات، ووصولا الى الحرب الاخيرة عام 2003 والتي مازالت تبعاتها متواصلة. وأضاف ان انشغال الرجال بالحروب المتواصلة ومقتل الكثير منهم، بالاضافة الى سنوات الحصار الطويلة، دفعت بالكثير من الاسر الى تشغيل ابنائها للحصول على عوائد مادية تعينهم في الحصول على متطلبات حياتهم اليومية في ظل ازدياد اعداد الفقراء وعدم وجود معالجات جدية من قبل الحكومة لمسألة عمالة الاطفال. ويقول الخبير في مجال التربية النفسية محمود البهادلي أن " تعرض المجتمع العراقي إلى هزات عنيفة بسبب الصراعات والحروب أخل بالنواة الأساسية لهذا المجتمع وهي الأسرة وأدى بالنتيجة إلى تفاقم ظاهرة انحراف الأطفال والقاصرين وضلوعهم في الجريمة المنظمة وغير المنظمة إضافة إلى تعرضهم إلى الاستغلال لارتكاب جرائم جنائية وأخلاقية ناهيك عن فشل البرامج الحكومية خلال سنوات التغير في هذا المجال مقارنة مع دول الجوار التي تبني أجيالا جديدة تنفض تراكمات الفشل والمشاكل والجريمة السابقة. وخلال حفل اقامته مؤسسة السلام العراقية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، يقول مهند نجم المدير الاداري للمؤسسة ان تلك الدعوات تتجدد في كل احتفال يقام لتكريم الطفل العراقي وخصوصا الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة لكن كل هذا من دون جدوى بل انه لا يرقى الى مستوى النقاش، مسجلا استنكاري في فجوة الاهمال المتعمد. ويضيف أن اقامة الاحتفال ليس بقصد توزيع الهدايا العينية للأيتام وإدخالهم في برامج محدودة ضمن الامكانيات المتوفرة، انما للتعريف بمعاناتهم كي تأخذ الحكومة دورها بتقديم الرعاية الكاملة لهم. فيما يقول الناشط في مجال الإغاثة والتنمية ماجد حميد ان الطفل العراقي اليتيم "يعيش تحت وطأة برامج وخطط حكومية قاصرة لم تلتفت بعين الاهتمام الكافي لتلك الشريحة التي مازالت تعاني الظلم والحيف، وتتقلب ظروفها من سيئ لاسوأ".وأضاف "ان الطفل اليتيم مازال يواجه عذابات الترك والإهمال الحكومي وسط غياب الخدمات والمساعدات الصحية والتربوية والاقتصادية، داعيا الحكومة الى تبني سياسات تحمي أولئك الصغار من الانحراف والضياع قائلا "يفترض ان تكون هناك تشريعات وقوانين تضمن للايتام حقوقهم وتعوضهم عما فاتهم وترفع عنهم الفاقة والعوز". ويؤكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي على المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق المعنيين بالطفولة وان اوضاع الطفل تحتاج الى وقفة علمية ومراجعة تشريعية ورؤيا انسانية واضحة في الجانب التعليمي والصحي والمؤثرات البيئية بما يواجهه من حروب ونزاعات مسلحة وانتهاكات نفسية وجسدية ويشير الى ما واجهه الاطفال العراقيون من ظروف عصيبة كانوا فيها ضحايا سلسلة حروب وحصار دولي واحتلال اضافة الى ما يرتكبه الإرهابيون من جرائم لم تستثن المدارس والملاعب بل انتهكت حرم بيوت الله ومساكن المواطنين تاركة آلافا مؤلفة من الارامل والايتام . واوضح أن وزارته وهيئة رعاية الطفولة فيها تستعد لاصدار تقرير سنوي عن اوضاع الطفل في العراق بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية والبحثية . وانها بصدد اعداد قانون موحد لحماية الطفل العراقي وهو في طور التشريع ، وان الوزارة تبنت عددا من الخطط والستراتيجيات لحماية الاطفال مِن اهمها استراتيجية التَخفيف مِن الفَقْر ،والاستراتيجيةْ الوطنية لِلْتَشغيل، وَتشكيلِ اللجنة العُليا لِلقضاء على ظاهِرَة التَسَّول وَاستراتيجيةِ رَسم سِياسة وطنية لحماية الطفل في العراق. يذكر أنه يوجد في في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( قسم مكافحة عمل الاطفال. تأسس عام 2004 معني بالمكافحة والقضاء على عمل الاطفال تدريجيا وبنشر الوعي من المخاطر التي تنجم عن هذا العمل . كذالك تنسيق الجهود مع مختلف الادارات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدولية . وتقول مديرة القسم بلسم حسين، القسم أنشئ لحجم مشكلة عمل الاطفال وتاثيرها السلبي المباشر على الطفل خاصة والمجتمع عامة وان القسم يسعى للقضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال وحمايتهم من العمل القسري واستخدامهم في اعمال غير شرعية في اي عمل من شأنه ان يلحق الاذى بصحتهم اوسلامتهم او سلوكهم الاخلاقي .و توفير الحماية للاطفال من الاستغلال بوجه عام,ومنها الاستغلال الاقتصادي .