قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

في يوم طفولتهم(العالمي) ويوم (مكافحة) عملهم ومع غياب قوانين تضمن حقوقهم أطفال العراق.. (حصاد الحروب) والوضع الاقتصادي يدفعهم لسوق العمل رجاء عبدالرحمن/ الهدى: في الوقت الذي احيا فيه العالم، أمس الاول (الاحد) اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يعاد خلاله بحقوق الاطفال واوضاعهم في العالم في الثاني عشر من شهر حزيران يونيو من كل عام، وماسبقه أيضا (الاسبوع الماضي) من إحياء اليوم العالمي للطفولة في الاول من الشهر الجاري، فإن هنالك نسبة غير قليلة من الأطفال في العراق، كما في بلدان عديدة في اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية، يمارسون الأعمال المهنية والشاقة، بعيدا عن التعليم، وغياب القوانين الكفيلة بحماية حقوقهم. ولاتزال سياسات النظام المقبور وسنوات الحروب المدمرة التي ادخل فيها العراق، وماتبعها من حصار دولي استمر لنحو 12 سنة، ومن ثم تداعيات سقوط ذلك النظام، وتعرض شعب العراق لسنوات من العمليات العسكرية والتفجيرات الارهابية ،وتدهور الخدمات والقطاع الاقتصادي والصحي والتربوي، كل ذلك وغيرها من العوامل القت بظلها الثقيل ونتائجها السلبية على الاسرة العراقية، وعلى رأسها الاطفال. مدير عام دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين اوضح لـ (الهدى) أن دائرته "رصدت مؤشرات حول وضع عمالة الأطفال" وأن العراق " مازال بحاجة إلى تشريعات قانونية تضمن حقوق الأطفال، وتمنعهم من العمل في مهن شاقة أو ليلية لمن هم دون سن الخامسة عشرة"، وتابع "ولكن يبدو أن الوضع الاقتصادي هو المسبب الأبرز لعمالة الأطفال". وأضاف أمين أن هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "لديها فرق تفتيشية وتقوم بزيارة المعامل والمصانع وتتابع عن قرب العاملين في تلك المصانع من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ولديها إجراءات في هذا الجانب"، واستدرك "لكن في المقابل هناك عمالة للأطفال في الشوارع وأسواق بيع الجملة، وهذا يعتبر مخالفة أيضا". وقال "لذلك فإن وزارة حقوق الإنسان تطالب بتفعيل قانون التعليم الإلزامي وإتاحة فرص التعليم لجميع الأطفال كي يواصلوا تعليمهم، وكذلك إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومنها القرارات التي صدرت في ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب العراقية الإيرانية والتي سمحت لعمل الأطفال ممن أكملوا سن 12 عاما"، داعيا إلى ضرورة "تشريع قانون للضمان الاجتماعي، وهذا من مهام لجنة حقوق الإنسان النيابية، غير أن الأولويات لقوانين أخرى حالت دون إقراره". وبحسب مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فإن الوزارة "وضعت خطة خمسيه تنموية قد تعالج بعض القضايا الاجتماعية في إطار القوانين الاقتصادية للعراق "، وأضاف أن الخطة "لا تخص فقط قضية عمالة الأطفال، لكنها قد تعالج العديد من القضايا الاجتماعية ". وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "هي المعنية بالدرجة الأساس في موضوع عمالة الأطفال، ضمن هيئة رعاية الطفولة، كما أن هناك حاجة ملحة لتشريع قانون يضمن حقوق الأطفال يحظى باهتمام الدولة لتلك الشريحة المهمة".