ميزانيات العراق الانفجارية. ..
|
عمار احمد
في كل الحسابات والمعايير والاعتبارات فأن مبلغ 100مليار دولار يعتبر كبيرا جدا بل وخياليا بالنسبة لدول في العالم الثالث والشرق الاوسط مثل العراق،ويمكن لها ان تحدث تحولا هائلا في واقعه الاقتصادي والحياتي اذا احسن التصرف بها وصرفها بالشكل الصحيح لا ان يذوب ويتلاشى القسم الاكبر منها في متاهات وغياهب الفساد الاداري والمالي.
ينقل بعض المختصين والخبراء ان ميزانية العراق السنوية تعادل ميزانيات اربع او خمس دول مجاورة او قريبة للعراق. في ذات الوقت الذي يشيرون الى مفارقة يرصدها كل الناس وهي ان مستوى البناء والاعمار والخدمات في العراق تعتبر سيئة جدا ولايمكن مقارنتها بما هو موجود في الدول الاربع او الخمس التي مجموع ميزانياتها قد لاتصل الى ميزانية العراق.
اين الخلل ؟؟... سؤال يتكرر في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة.. والاجابة عليه باتت واضحة ولاتحتاج الى كثير من الشرح والتفسير والتحليل.
فعلا اين تذهب الميزانيات الانفجارية والبؤس والحرمان يطال شرائح واسعة من الناس، والخراب لايزال يعم البلاد؟. وقد يأتي من يقول ان الاوضاع جيدة والناس تأكل وتشرب وتركب السيارات وتسافر وتبيع وتشتري.. والله كل ذلك صحيح، لكنه لايمثل الواقع بالكامل بل انه يمثل جزءا صغيرا جدا منه.
كم من العراقيين يفتقرون الى السكن، وكم منهم ارامل وايتام ومعاقين مهملين ومنسيين، وكم من العراقيين مازالوا يفتقرون الى الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والمراكز الصحية والمدارس، وكم من خريجي الجامعات والمعاهد اخذوا شهاداتهم وراحوا يبحثون عن عمل حالهم حال من لايجيد القراءة والكتابة.
هذه الظواهر يمكن ان تكون طبيعية جدا في بلد فقير يعتمد على المساعدات والمنح، ولكن في بلد غني بالنفط والموارد الاخرى وميزانياته انفجارية.
تنتفي الغرابة ويتبدد الاندهاش وتنتفي التساؤلات حيال الواقع الحياتي ا في العراق، عندما نستعرض جزءا وليس كل الارقام المرعبة للفساد المتمثل بالسرقات والرشاوى والنصب والاحتيال بطرق ووسائل يجهلها حتى الشيطان. وزراء ومسؤولين كبار يسرقون وينهبون ويتمتعون ويتنعمون دون قريب ولا حسيب، فهم فوق القانون.. بعضهم تركوا المناصب او ارغموا على تركها، وبعضهم الاخر مازال متربعا على الكرسي يصول ويجول.
المعادلة القائمة. . طرفها الاول ملايين الناس المحرومين والخدمات المفقودة، وطرفها الثاني قلة قليلة قياسا الى الملايين المحرومة تنهب وتسلب وتستحوذ على حقوق هؤلاء الملايين..وتفكيك هذه المعادلة هو الذي يؤدي الى الاصلاح ورفع الظلم والاقتصاص من الظالمين، وبقائها يعني لاقيمة لاي حديث بهذا الخصوص.
|
|