قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الاحتكام الى المنطق الصحيح عادل الجبوري بحسب الدستور يحق لمحافظة او محافظتين او اكثر ان تشكل اقليما ضمن النظام الاتحادي الفيدرالي.. وبعض المواد الدستورية تشير بوضوح الى هذا الامر واكثر من ذلك تحدد المسارات والسياقات والاجراءات التي ينبغي اتباعها. واذا نظرنا بصورة مجردة وبمعزل عن اية خلفيات فأن اقدام اية محافظة على تشكيل اقليم كما حدث في محافظة البصرة قبل حوالي عامين، وما اقدمت عليه محافظة صلاح الدين مؤخرا، يعد امرا طبيعيا ولم يخرج عن السياقات والضوابط والقيود الدستورية، ولكن لايمكن بأي حال من الاحوال التعاطي مع أي حدث سياسي اليوم وفي كل يوم وكأنه حالة مجردة ومعزولة عما سواها من وقائع واحداث. وقد لايجد المتابع ان بعض-او ربما كثير من-المواقف والتوجهات السياسية غالبا ما تتخذ من قبل هذا الطرف او ذاك على خلفية قضايا ومواقف سابقة لها، أي بعبارة اخرى تكون عبارة عن ردود افعال وانفعالات، وهذا مايجعل الامور وكأنها لاتسير في مساراتها الصحيحة والطبيعية، وبالتالي فأن النتائج المترتبة قد لاتكون ايجابية وطيبة. وحينما نقول ردود افعال وانفعالات، فهذا يعني ان هناك امورا وممارسات ومنهجيات وسلوكيات خاطئة وسلبية ادت الى حصول ذلك، وطبيعي انه وفقا لقانون الفعل ورد الفعل، من غير المعقول ان نتوقع رد فعل طبيعي وايجابي لفعل غير طبيعي وسلبي. مسألة تشكيل الاقاليم وفق الدستور، ومثلما شرح ذلك بالتفصيل قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم الذي اقره مجلس النواب في دورته الاولى في منتصف شهر ايلول-سبتمبر من عام 2007، مسألة طبيعية ولا غبار عليها، ولكن ان تتخذ صبغة طائفية ومذهبية او قومية لتخلق المزيد من الاحتقانات والتشنجات والتقاطعات السياسية فهذا امر خطير ومقلق ينبغي التوقف عنده طويلا ومعالجة اسبابه ومسبباته بحكمة ورويه وهدوء. ان منح الصلاحيات المطلوبة لمجالس المحافظات-الحكومات المحلية-وكسر قواعد وقوالب الروتين والمركزية الشديدة في الكثير من القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية، وتحسين الظروف الحياتية لابناء المحافظات وتوزيع موارد البلد وثرواته على المحافظات وفق النسب السكانية مأخوذا بنظر الاعتبار حجم المحرومية، كل ذلك من شأنه ان يصحح المسارات الخاطئة، وينزع فتيل الازمات، ويخفف الاحتقانات، ويكفل التصدي لمعالجة مسألة الاقاليم وضمان التوزيع العادل والحقيقي للحقوق بين المحافظات.