العراق في المركز (19) عربيا و(166) عالميا في مؤشر أداء الأعمال
و (سادس) اغنى العرب بـ( 113 ) مليار دولار بأجمالي الدخل القومي
|
رجاء عبدالرحمن/ الهدى:
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت، أن هناك تفاوتاً كبيراً في ترتيب الدول العربية على الصعيد العالمي والعربي في في مؤشر سهولة أداء الأعمال لعام 2011، إذ تراوح الترتيب ما بين المركز الـ166 عالمياً، للعراق وهو نفس ترتيبه العام الماضي، والمركز الـ11، للسعودية، إضافة وجود فروق أيضا بين الدول في مقدمة الترتيب العربي، بين المركز 1 للسعودية والمركز 19 للعراق عربيا حيث جاء بعد السودان وجيبوتي وموريتانيا، والتي كان متقدما عليها في مؤشر 2010. جاء ذلك من خلال قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال في العالم والدول العربية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الشبكي استنادا إلى قاعدة بيانات البنك الدولي . وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المراكز العشرة الأولى عربيا، إضافة إلى تونس ومصر واليمن والأردن. وبالمقارنة مع عام 2010 فقد سجلت 4 دول عربية تحسنا في مراكزها العالمية هي السعودية (مركز واحد) إلى المركز الـ11 عالميا، تونس (3 مراكز) إلى المركز الـ55 عالميا، مصر (5 مراكز) إلى المركز الـ94 عالميا، موريتانيا (مركزان) إلى المركز الـ165 عالميا. في المقابل تراجع ترتيب 10 دول عربية بما يتراوح ما بين مركز واحد إلى 11 مركزا . ويرصد تقرير عام 2011 لممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها في 183 دولة، وكذلك في مدن مختارة داخل الدول. وقد تم إطلاق تقارير متخصصة عن الدول العربية برعاية ومشاركة عدد من المؤسسات الإقليمية والقطرية العربية بداية من عام 2009 لتغطي 20 دولة عربية. ويصدر تقرير بيئة أداء الأعمال سنويا عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004. ويقيس هذا التقرير سهولة أداء الأعمال في 183 دولة، ببحث الإجراءات الحكومية التي تعزز أنشطة الأعمال وتلك التي تعوقها. مع شمول تلك التقارير ورصدها الدقيق والكمي لتطور الأداء في القضايا الرئيسية وثيقة الصلة بتكلفة المعاملات ومرونة العمل المؤسسي عبر مؤشر رئيسي و10 مؤشرات فرعية و نحو 46 مكون وبيان وثيق الصلة ببيئة أداء الأعمال . ومن بين أهم المؤشرات التي يتم قياس سهولة أداء الأعمال بناء عليها ، سبل حماية المستثمر، بدء وإغلاق النشاط، استخراج تصاريح البناء، التعامل مع العاملين، توظيف العاملين إنفاذ العقود، تسجيل الملكية العقارية، الحصول على الائتمان المصرفي وأهمية المعلومات الائتمانية، دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وكلها متصلة بمناخ الاستثمار.
(سادسا) في قائمة اغنى العرب
من جانب آخر كشفت دراسة دولية بحثية اعدها مركز الابحاث المتخصص (ANEKI) ، ونشرت أمس الاول(الاحد) أن العراق حلّ سادسا على المستوى العربي، في قائمة اغنى دول العالم، إنطلاقا من اجمالي الدخل القومي للبلدان. حيث دخل العراق القائمة بـ( 113 مليار و900 مليون دولار). فيما حلت السعودية اولا عربيا بـ( 600) مليار و(400) مليون دولار. واحتلت الترتيب الحادي والعشرين عالميا، ومصر ثانيا على الصعيد العربي بـ( 452.5 ) مليار ثم الامارات بـ( 185.4 )مليار والكويت رابعا بـ( 157.9 )مليار والمغرب بـ( 137.4 ) مليار وسوريا سابعا بـ( 96.53 )مليار ثم ليبيا بـ( 92 ) مليار والسودان بـ( 88.9 )مليار وتونس بـ( 83.9 )مليار ، وقطر والتي تنفرد باعلى نصيب للفرد من الناتج الاجمالى عربيا احتلت الترتيب الحادي والسبعين عالميا بـ( 83.2 ) مليار دولار. وجاءت الصومال في ذيل القائمة عربيا بـ( 5.765 )مليار دولار، وجيبوتي بـ( 1.9 )مليار. وعالميا حلت امريكا اولا وهو ما اتسق مع مكانتها في احتلالها راس القائمة في اعداد المليونيرات والملياديرات. حيث قالت الدراسة ان اجمالي الدخل القومي وقت اعداد الدراسة بلغ( 14.580 )تريليون دولار وحلت الصين ثانيا كثاني اغنى دولة في العالم بـ( 7.8 )تريليون دولار كاجمالى ناتج قومي ثم اليابان ثالثا بـ( 4.487 )تريليون, و المانيا بـ( 3.863 )تريليون ، وكانت المفاجاة الكبيرة في الهند التي بلغ دخلها القومي (3.319 )تريليون دولار وهو ما يشير الى ان المليارديرات في واد وبقية السكان في واد اخر انطلاقا من معدلات الفقر في الهند. وقادت قائمة اغني دول العالم انطلاقا من اجمالي الدخل القومي الى افقر دول العالم فاحتلت زامبيا الترتيب الاول بنصيب لم يتجاوز 200 دولار للفرد من اجمالى الناتج القومي ثم جمهورية الكونغو بـ 300 دولار للفرد وبروندي بـ 400 وليبيريا بـ 500 وغيتيا بيساو بـ 600 والصومال بـ 600 وجمهورية افريقيا الوسطي بـ 700 واريتريا بـ 700 ايضا ومعها سيراليون لتظل افريقيا تسيطر بلا منافس على المراكز العشرة الاولى كأفقر بلدان العام.
|
|