مراقبون يعدونها من الاجراءات الممهدة للخصخصة
الدباغ: إنشاء المحكمة التجارية جاء نتيجة للتطور الاقتصادي
|
بغداد / الهدى:
قال وزير الدولة لشؤون الناطقية إن "التطور الاقتصادي وازدياد حركة التعامل التجاري" ودخول العراق ضمن ماوصفها بـ"المنظمة الاقتصادية الدولية" كلها اسباب "شكلت مبررات انشاء محكمة متخصصة بالدعاوي التجارية".ونقل بيان صادر عن مكتب علي الدباغ، الاحد، وتلقت "الهدى" نسخة منه ، قوله، ان ذلك تم " بالاضافة الى صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الخاص بمصافي النفط الخام رقم 64". واشار الدباغ وفقا للبيان ان مجلس القضاء الاعلى " يسعى مع الجهات ذات العلاقة باصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض القوانين النافذة بما يضمن تطوير القضاء التجاري في العراق ويندرج ضمن ذلك انشاء تلك المحكمة المتخصصة".ولفت الى ان "من اختصاصات المحكمة هو النظر في الدعاوى التجارية اذا كان احد اطرافها من غير العراقيين ويكون اختصاصها المكاني محافظة بغداد بحدودها الادارية وتنظر المحكمة في الدعاوى التي تقام بعد البيان الصادر بهذا الشأن". وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، اعلن في 24/11/2010، عن افتتاح محكمة متخصصة للنظر بالقضايا التجارية، مبينا ان هدف هذه المحكمة توفير ضمانات للمستثمرين.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة، وغيرها من الاجراءات، والدعوات التي دأب بعض المسؤولين الحكوميين على اطلاقها في الاونة الاخيرة، تهدف الى التمهيد لاعلان اعتماد الحكومة لاقتصاد السوق، والاتجاه لخصخصة الاقتصاد العراقي، وهو ما يتماشى مع متطلبات واشتراطات جهات خارجية، كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ويفتح المجال واسعا ايضا امام اقتطاف شركات اجنبية لفرص الحصول على عقود الاستثمارات في البلاد.
|
|
