قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
3 مليارات دولار قيمة الاسهم المدرجة فيها
بورصة بغداد تجذب المستثمرين الأجانب و المركزي يطلق ( المقاصة الألكترونية)
لمشاهدة الصورة لحجم اكبر إضغط علي الصورة الهدى/ متابعات:
من المتوقع أن يجتذب العراق مزيدا من الاستثمارات الخارجية هذا العام بعد أن اشترى المستثمرون الاجانب أكثر مما باعوا في بورصة العراق في 2010 مقتنصين أسهما تصل قيمتها الى 53 مليون دولار، بحسب الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية في بغداد، والذي كشف عن أن اجمالي قيمة الاسهم المدرجة فيها ويبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار متوقعا زيادتها هذا العام. وقال طه عبد السلام أن المستثمرين الاجانب أبدوا اهتماما واسع النطاق بأسهم 85 شركة مدرجة في البورصة ومن المتوقع أن يزداد اهتمامهم مع تحسن الثقة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. موضحا في لقاء معه نشرته وكالة رويترز، امس الاول: "اشترى (الاجانب) نحو 36 مليار سهم وباعوا خمسة مليارات سهم فقط". وأضاف "أعتقد أن العدد سيرتفع هذا العام". كاشفا عن أن الاجانب ومعظمهم من امريكا وأوروبا والخليج ومصر "اشتروا أسهما بقيمة 62 مليار دينار عراقي (53 مليون دولار) في 2010. وجرى بيع أسهم قيمتها ثمانية مليارات دينار".
جدير بالذكر أن بورصة العراق بدأت نشاطها في 2004 وتحولت من التداول اليدوي الى استخدام شاشات التعامل الالكترونية في 2009 وتفتح للتداول ساعتين يوميا خلال خمسة أيام في الاسبوع.ويعد قطاع البنوك هو الاكبر فيها ، و تتضمن أيضا أسهم شركات صناعية وشركات تأمين وفنادق وشركات زراعية.
من جانبه أعلن مستشار البنك المركزي العراقي، الاثنين، انطلاق العمل بنظام المقاصة الالكترونية القائم على استخدام صكوك ممغنطة تقرأها اجهزة خاصة مرتبطة بـ"الشبكة المعلوماتية الخاصة بالجهاز المصرفي العراقي"، لتوفر للبنوك المعنية والبنك المركزي خلال ثوان الموقف المالي لكل من محرر الصك بوصفه المدين وحامله بوصفه الدائن على حد سواء، لتجري عملية المقاصة بعدها خلال ثوان معدودات بعد ان كانت تستمر أياماً واسابيع بل شهوراً في بعض الاحيان.، نتيجة اعتماد العدد الاكبر من المصارف العراقية على التسوية اليدوية للدفاتر الحسابية. ويبيّن الدكتور مظهر محمد صالح ان نظام المقاصة الجديد الذي يشترك فيه اثنان من المصارف الحكومية واربعة من نظيراتها الاهلية الى جانب الوزارات الحكومية، سيوفر الامان والسرعة والدقة في انجاز التسويات المالية، فضلا عن تعزيز ثقافة التعامل باشباه النقود، التي تعني الصكوك وما شاكلها في عمليات الدفع والسداد.