الى من يهمه الأمر: لمجرد "تصريح" و"سوء إدارة" الرؤساء يعلنون استقالتهم..!
الوزير "الشاذ " يستقيل و" يعتذر" لسوء استخدام "مخصصاته" !؟
|
ليس غريبا في أي بلد ديمقراطي، يحترم ساساته شعبهم وجمهورهم، أن "يستقيل" و"يعتذر" رئيس او وزير، لقضايا قد تبدو في بلدنا تافهة وبسيطة !، مثل الاستقالة بسسب سوء استخدام المسؤول لـ"مخصصاته" الممنوحة له قانونيا !، او بسبب تصريح له او موقف معين لايحظى بشعبية او تأييد !. ولكن الاغرب من ذلك، أن لانرى هذه الروحية وهذه الثقافة (الاعتذار او الاستقالة او الاعتراف بالخطأ) عند ساساتنا ومسؤولينا، مع أن ممارسة السلطة والوظيفة العامة في ساحتنا تكاد تنفجر من تراكم الاخطاء والتقصير والتجاوز والفساد والكذب والفشل.. الى آخر قائمة مايستدعي ليس الاستقالة والاعتذار، بل المحاسبة والمحاكمة ..!؟.
وآخر مثلين نطالب وزائرنا وساستنا ونوابنا وكبار موظفي الدولة بالتأمل فيهما والتعلم منهما ولو قليلا، هما الرئيس الالماني، و وزير (شاذ جنسيا) !، في الحكومة البريطانية الجديدة، وهو لم يبدأ بعد ممارسة مهامه كوزير !. فلم تمضِ سوى ايام على تشكيل حكومة الائتلاف البريطانية الجديدة، التي جاءت الى الحكم بعد انتخابات برلمانية لم تكن محسومة النتائج بتفرد حزب واحد بالاغلبية، حتى واجهت اولى نكساتها، مطلع الاسبوع الجاري، حيث قدم ديفيد لووز، وزير الدولة البريطاني للشؤون المالية، استقالته بعد اعترافه بإساءة استخدام المخصصات الممنوحة له كعضو في البرلمان،عن حزب الديموقراطيين الاحرار بزعامة نيك كليغ. وجاءت التطورات بعد أن كشفت صحيفة دايلي تلغراف تقاضي النائب و"الوزير المستقيل" نحو اربعين الف جنيه استرليني كنفقات غير مبررة لدفع الإيجار لشريكه مثلي الجنس. وقدم الوزير " الشاذ جنسيا" وهو مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير، قدم " اعتذاره " عن الواقعة. واكد انه سيسدد المبالغ المستحقة عليه، وبرر عدم التزامه باللوائح الجديدة برغبته في ألا يكشف علنا حقيقة كونه مثليا جنسيا !. وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تأييده قرار لووز احالته على مفوض المعايير البرلمانية.ومنذ العام 2006، تحظر القواعد البرلمانية على النواب تأجير محل الإقامة من زوج أو "صديق حميم" في اشارة الى مايسمى بـ" زواج المثليين" الشاذين جنسيا. وبحسب الصحافة البريطانية دفع لووز مبالغ المخصصات على مدى ثماني سنوات، بدل إيجار غرفة في منزلين يملكهما "صديقه جايمس لوندي" وقال انه اعاد المبالغ المالية التي انفقها، بين عامي 2001 و2007. وأضاف الوزير، ان هدفه من ذلك لم يكن زيادة المكاسب المالية، وانما مجرد حماية خصوصيته. يشار الى ان الحكومة الائتلافية الجديدة كانت اعلنت في الأسبوع الماضي أنها ستشرع في تأسيس جهاز جديد داخل وزارة المالية، للإشراف على الإنفاق العام للدولة، ضمن خطة شاملة لخفض النفقات ترتكز على إجراءات تقشفية.
من جانبه اعلن رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما استقالته، الاسبوع الماضي، بعد تسع اشهر فقط في منصبه، بسبب ماوصف بـ" سوء"ادارته لملف نقل قاعدة اميركية وتراجع في شعبيته. وقال هاتوياما في تأثر وقد دمعت عيناه ان "الشعب لم يفهم جيدا عمل الحكومة وقد فقدنا اهتمامه". وذكر سببين للاستقالة هما الفشل في نقل قاعدة فوتينما الجوية في جزيرة اوكيناوا، وفضائح مالية التي طالت مقربين منه. كما قدَّم الرئيس الألماني هورست كولر استقالته من منصبه على خلفية تصريحات كان أدلى بها بشأن مهمة قوات بلاده في أفغانستان، والتي أثارت الجدل في ألمانيا.ورفض كولر المزاعم التي ترددت عن تأييده لمهمة الجيش الألماني في أفغانستان، رغبةً منه في تأمين مصالح ألمانيا الاقتصادية، ووصفها بأنها " ليس لها أساس من الصحة". وأوضح كولر أنه أبلغ رئيس المجلس الاتحادي، بتقديمه استقالته، وسيتولى الأخير، طبقاً للدستور، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.وألقى كولر كلمة قصيرة أعلن فيها استقالته أمام قصر الرئاسة بالعاصمة برلين، وكانت زوجته تقف بجواره حيث كادت الدموع تسقط من عينيه واختنق صوته في بعض اللحظات.
|
|
