قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
رئيس الوزراء يحذر السياسيين والنواب:
الشعب سيطاردنا فى الشوارع ويرجمنا !؟
في البدء على القارىء أن يطمئن الى أن عنوان الخبر ومضمونه، لايعني "العراق" مطلقا، لا من قريب، ولا هم (ساستنا ونوابنا) يحزنون !. وقد تكون لذلك اسباب وجيهة، ربما احداها أن شوراعنا لاتساعد على "مطاردة" من هذا النوع، نظرا لكونها ذات جودة ومتانة وكفاءة في "التبليط" وكأنها "مرايا" ترى وجهك فيها، بل قد "تتمزلك" عليها وانت تسير بهدوء فكيف وانت " "تطارد وتركض" وراء ظلك او حتى خلف مالاتعرف !، وربما أيضا لانه "لاتوجد" أي "حجارة" او "نفايات" في شوارعنا التي "تلج" من النظافة.. او لأن "الرجم" سواء بالحجارة أم سواها من مواد الرجم المتعارفة في العالم، كالبيض والطماطة، التي يتعرض لها الساسة عادة، هو أمر "محرم" لدينا، لأنه يختص بـ"الزناة" المُحصَنين، وليس بـ"الساسة والنواب المُحصّنين" !...
إذن بعد أن اطمئن القارىء العزيز، وذهبت عنه "الخرعة والصدمة "، من حقه الآن أن يعرف، أن المعني هو رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، الذي حذر أعضاء البرلمان والسياسيين اليونانيين، من أن الشعب سيرجمهم إذا أخفقوا مرة أخرى فى القضاء على الفساد. فقد قال باباندريو فى البرلمان، نهاية الاسبوع "إذا لم نستعد النظام، وإذا لم نخلق إحساسا بالعدالة وإذا غاب احترام القانون، سيطاردوننا جميعا فى الشوارع، ويرجموننا بالحجارة وهذا حقهم".يأتي تحذير باباندريو، بعد أن شهدت مسيرات الاحتجاج على سياسة التقشف، رشق الشرطة بالحجارة وقطع الرخام، كما ردد المتظاهرون هتافات تتهم أعضاء البرلمان بأنهم لصوص، فيما صرخ كثيرون "أحرقوا البرلمان"، رداً على إجراءات تجميد الأجور والمعاشات ورفع الضرائب، التى استهدفت إنقاذ البلاد من أزمة الديون.
وحاول المتظاهرون اليونانيون الذين يطالبون "بالقصاص" ممن يحملونهم مسؤولية تفشي الفساد، حاولوا مداهمة البرلمان الشهر الماضي، خلال مسيرة ضخمة ضد التقشف تحولت إلى اشتباكات عنيفة.يأتي ذلك فيما ينشغل الحزبان الرئيسان الاشتراكي الحاكم والمحافظ المعارض، بتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن فساد، استمر لعقود.وفي كلمته، الجمعة الماضية، طالب رئيس الوزراء باباندريو المعارضة بمساعدة الحكومة فى حل الأزمة قائلا: "لو أردتم الإسهام بفاعلية ساعدوا فى تطهير الجروح الهائلة التى خلفتموها وراءكم.. بهذا يمكنكم طي صفحة فى تاريخ هذا البلد وتعزيز سلطة القانون والنظام، وخلق إحساس بالعدالة".