قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

العراق وضياع الهوية الكهربائية عباس يوسف آل ماجد منذ عام 1990 ولحد الان يعيش العراق أزمة حادة في الطاقة الكهربائية تتفاوت من عام الى عام ومن خلال عرض تاريخي لأحوال الكهرباء في العراق نرى انها اصيبت بالشلل التام بعد اجتياح النظام السابق للكويت وبعد انتهاء المعركة تمكنت الطاقات الهندسية آنذاك من إصلاح ما يمكن إصلاحه من الطاقة الكهربائية وحسب اعتقادي انها اصلحت أكثر من 80% من الأعطال، لكن بسبب السياسات التي مورست في ذلك الحين كانت برمجة الكهرباء تتراوح بين 3ساعات كهرباء الى 3 ساعات بدونها وقد قلصت الى ساعتين كهرباء الى 4ساعات بدونها وخاصة في فصل الصيف في خطة لحرب الأعصاب المفروضة على ابناء شعبنا المساكين ، اما بتاريخ 21 /3/2003 تحديدا ومع بدأ المعارك كان ساعات الكهرباء مفاجأة لأبناء الرافدين اذ تراوحت بين 20 الى 24 ساعة يوميا، والجميع هنا يسأل أين كانت تلك المواهب ولماذا هذا الوقت بالتحديد؟ سأدع الإجابة للاخوة السياسيين كوني لا املك الخبرة الكافية في هذا المضمار الشاق، بعد 9/4/2003 يوم سقوط النظام الذي عانى الشعب منه الأمرين، ابتهج أبناء العراق فرحين بولادة عصر جديد، عصر مختلف، اما طموحاتهم فكانت أولها رجوع الكهرباء الى عصره الذهبي، وزوال الحصار الاقتصادي، وبالفعل فقد زال الحصار الاقتصادي وأصبح بالا مكان شراء المعدات والمواد الاحتياطية من الدول وبل أصبح ذلك متاحا حتى على المواطن ولكن لم يتحسن وضع الكهرباء لحد الآن وللأسف، فالاخوة في وزارة الكهرباء قد أشبعونا بوعود ليس لها اول ولا أخر والمبالغ الخيالية التي صرفت على تطوير وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية اين ذهبت وما الذي حصل . قبل عدة شهور استضاف مجلس النواب وزير الكهرباء وقد تم توجيه الأسئلة اليه من قبل النائبة جنان العبيدي مستندة على وثائق وأوامر إدارية صادرة من الوزارة نفسها تتضمن صرف مبالغ طائلة واجراء عقود وأمور أخرى، حتى معالي الوزير قد تفاجىء بها، نقولها نعم هناك أيادي خفية تتلاعب بمشاعرنا من خلال إيجاد المعوقات امام تطور واصلاح منظومة الشبكة الكهربائية في العراق. روى الي بعض الاصدقاء المتخصصين في هذا الشأن ان هناك هدر في المال العام بسبب المبالغ الطائلة التي تصرف على الوقود الخاص بمحطات التوليد وبالامكان الاستعانة ببدائل انسب وارخص وشراء محطات توليد غازية توضع في كل محافظة لتكون منظومة مستقلة بذاتها، واعتقد ان الامر ليس مكلفا ازاء الارقام التي صرفت سابقا . من ابرز الحالات السلبية التي تعرقل تطور واصلاح الكهرباء تكمن في التجاوزات الكثيرة على الاحمال واستخدام أسلاك من معدن الألمنيوم بدلا من النحاس وطبعا لان الالمنيوم ارخص من النحاس، فضلا عن تعرض اعمدة الضغط العالي لاعتداءات متكررة، ومن هنا على وزارة الكهرباء الجديدة ومن اجل إرجاع العراق الى سابق عهده عراق ينعم بالكهرباء، سأقدم نصائحي المتواضعة بصفتي كاتب ومتابع للشأن العراقي، على الوزارة تشكيل لجنة استشارية تضم أكثر من عشرين مهندسا كهربائيا وميكانيكيا بدرجة خبير لوضع أسس تنمية وتطوير الكهرباء. تفعيل دور مكتب المفتش العام في الوزارة من خلال تشكيل لجان تحقيقية في مواضيع المقاولات وتنفيذها واستلامها للوقوف على المخالفات القانونية والفنية والإدارية والمالية فيها تتكون من خبراء فنيين وقانونيين واداريين واتخاذ توصيات عاجلة بشأنها. التعاقد مع شركات تحظى بسمعة جيدة عالميا وفق ضوابط تحددها الوزارة ومن موقف أقوى. تفعيل دور مديرية حماية المنشأت الحيوية ورصد مكافأة مالية للإبلاغ عن المخربين. إمهال المتجاوزين على الشبكة مدة شهر لإزالة تجاوزاتهم وبخلافه سيتحمل المخالف غرامة مالية وسيكون تحت طائلة القانون .العمل على استقلالية المحطات من خلال بناء محطة في كل محافظة او حتى شراء مولدات ضخمة لسد العجز الحاصل في التيار الكهربائي، وبذلك سنكون قد وضعنا اللبنة الأولى لبناء منظومة ناجحة للطاقة الكهربائية. ونسأل الله ان يوفق الجميع .