قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

بطالة الخريجين وضياع الكفاءات
حيدر شامان الصافي(*)
اصبحت البطالة ظاهرة تؤرق المجتمع لا سيما الشباب الخريجين حيث ارتفعت نسبة الخريجين من الجامعات والكليات وزادت نسبة التضخم مما يتطلب وقفة جادة وجهود حثيثة من قبل الحكومة خاصة والمجتمع عامة لوضع حد لهذه الظاهرة المزمنة وايجاد الحلول المناسبة للتخلص منها . وتعدّ المقاهي والناركيله وأرصفة الشوارع أماكن جذب يضطر بعض هؤلاء الخريجون إلى اللجوء إليها، ويحاولون إيجاد أشياء، حتى لو كانت سلبية وغير مفيدة، من أجل إضاعة الوقت والساعات اليومية الطويلة. اننا بالوقت ذاته نتفهم عمق تأثيرها في نفوس الخريجين الذين يجدون أنفسهم فجأة في موقع لا يتيح لهم تحقيق ذواتهم وتتحطم أحلام فترة الدراسة على صخرة غياب فرص العمل ....
حيث غياب التخطيط المحكم الذي يعمل على استثمار الطاقات البشرية كأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي, فالاستثمار في التنمية البشرية من أكثر عمليات الاستثمار المربحة.‏ وتعثر القطاع الخاص لحقبة طويلة من الزمن أفقده إمكانية نموه وتطوره لفترة طويلة، ما عوّق استقطابه لأعداد من الخريجين على غرار ما هو قائم في كثير من البلدان، المتقدمة، وعدم مواءمة اعداد الخريجين مع احتياج الوزارات كلها اصبحت عائقا امام هذه الشريحه المستنيره والمتطلعه التي تملك الطاقه الحقيقيه والكامنه لدفع عملية التنميه للبلاد..
ان الاعتراف بخطورة هذه القضية والتعامل معها بمنطق العمل التكاملي وصدق النوايا من الجميع فالمسألة تخص الأجيال القادمة وهي أمانة في عنق المسؤول والمواطن والمختص وغير المختص, فليس هناك مجال أو ساحة للمناورة أو أن يستغل أحد هذه القضية لتحقيق مصلحة ذاتية أو كسب مادي لأن ما يترتب عليها من نتائج ستصيب الجميع حكومة ومجتمعاً..‏ فمسؤولية "من" يتحمل مشكلة تكدس الخريجين، مازالت ضائعة بين الجهات الحكومية نفسها من جهة وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة ثانية، و الذي يتوقع أن يوجد فرص العمل لآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية ولكن لا يزال هذا التوقع بعيد المنال.‏ وفي الوقت الذي يواجه الاقتصاد العراقي كل ما ذكرنا من مشاكل وتركة رهيبة انما عليه ان يواجه كل ذلك ببرامج عملية في الميدان الفعلي على وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تهيئة الظروف للاصلاح والتقويم على اسس منطقية ويستلزم ذلك رسم اطر عامة ووضع السياسات الكفيلة للاصلاح الاقتصادي الى جانب المراقبة والاشراف وصولا الى استعادة عافية مستقرة وتمكين المتغيرات التي تحكم عملية التنمية واداء فعلها على الوجه الاكمل.
(*) جامعة ذي قار/مركز أبحاث الاهوار