البرلمان : السماح بإمتلاك الأجانب أراضي لمشاريع الاسكان
أزمة السكن.. غياب المعالجات وكثرة "وعود" ومطالبات
|
الهدى/ علي حسين/ بغداد:
تواصل قطاعات واسعة من ابناء الشعب إجترار شكاواها المتكررة من أزمة السكن التي تعانيها في ظل ارتفاع متواصل وكبير في أسعار قطع الاراضي السكنية، وأسعار الايجارات، فضلا عن مواد البناء، فيما تطحن هذه الازمة أعداداً كبيرة من العوائل التي لاتكاد تستطيع تدبر امور حياتها اليومية وسط ظروف معيشية صعبة، فضلا عن عدم امتلاكها أرض للسكنى من "ارض الله الواسعة"، في الوطن المتخم بالاراضي الجرداء على اطراف المدن في جميع المحافظات.
وفي آخر دعوة بهذا الخصوص، طالب مركز الإعلام الإقتصادي الحكومة الى التدخل لتنظيم سوق العقار والعمل على الحد من استمرار ارتفاع اسعارها في بغداد والمحافظات، مطالبا بتشريع قوانين تسهل شراء المواطن للوحدة السكنية والاسراع في انجاز خطط القضاء على ازمة السكن. وفي تصريح صحفي له بهذا الشأن، مطلع الاسبوع الجاري، قال عضو المركز عمر الخزاعي، ان "ابرز المؤشرات التي تسببت في تفاقم ازمة السكن هي قلة مشاريع الاسكان وغياب الاطار القانوني لتنظيم سوق العقار الذي ادى الى اغراقها في فوضى المضاربة واصبح تشييد وحدة سكنية صعبا على المواطن". واضاف ان "توسيع دائرة مشاريع شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة من خلال الشراكة مع الشركات الاجنبية التي باتت اليوم تبحث عن سوق عمل بعد الازمة المالية العالمية الحل الامثل" على حدّ قوله، مشددا على ان "المشكلة الاسكانية يجب ان تكون لها اولوية مسبقة لدى الحكومة ". وتابع الخزاعي ان "بعض اصحاب الاموال الذين يشترون العقارات وقطع الاراضي في اماكن متفرقة قصد اعادة بيعها باسعار خيالية، كان لهم دور في رفع الاسعار، وقد استطاعوا جراء غياب الرقابة واستغلال الظروف الخاصة للدولة سابقا فرض قانونهم الخاص القائم على الجشع ". وحث الجهات المسؤولة على اعداد "خطة شاملة لضبط الاسعار والمتابعة المستمرة والمباشرة مع الجهات الرقابية، بما يضمن توفير وحدة سكنية وباسعار في متناول الجميع، سواء الموظف الحكومي او العاملين في القطاع الخاص ".
وكان مجلس النواب أقر مؤخرا قانونا للاستثمار يسمح "للأجانب بامتلاك أراض" قيل انها لـ"مشروعات إسكان" ويهدف لتبسيط قواعد الاستثمار الأجنبي. بحسب سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الذي نقلت عنه وكالة رويترز قوله، ان "القانون يزيح الكثير من العقبات التي تعرقل الاستثمار في العراق، الا ان القانون لايغطي قطاع النفط أو انشاء الفنادق لكن الاسكان من القطاعات التي يُحتمل ان تحقق نموا كبيراً".
|
|
