نائب مطلع يتوقع: الحكومة خلال ثمانية اسابيع
المفاضلة بين المالكي وعبد المهدي بنسبة 65%
|
الهدى/ بغداد:
لاتزال التصريحات والتسريبات الاعلامية التي تمرر من قبل نواب ومصادر من داخل ائتلافي التحالف الوطني، تشير الى الحاجة الى عقد جلسات حوار ومفاوضات بين الجانبين "ائتلاف الوطني وآئتلاف القانون) لغرض التوصل الى آلية مقبولة من الطرفين تمكنهما من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة، مابين الدكتور عادل عبدالمهدي، مرشح الائتلاف الوطني، ونوري المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون. وتقول المصادر أن الاجتماع الذي عقده الائتلاف الوطني مساء الاثنين لم يرشح عنه اتفاق نهائي، فيما رجحت ان يعقد اجتماع هام وربما اخير بين طرفي التحالف، مساء الثلاثاء، وقد يستكمل بإجتماع واعلان، الاربعاء، عن المرشح الذي تم التوافق عليه.
في هذه الاثناء اعلن اكثر من قيادي ونائب في كلا الائتلافين ان التحالف الوطني اتفق خلال اجتماعه الذي عقده مساء الاثنين، على المفاضلة بين المالكي و عبد المهدي وستكون بالتصويت على نسبة 65% وليس بنسبة 80% كما كان الاتفاق السابق. وان الاجتماع كان بحضور جميع اطراف الائتلاف الوطني ودولة القانون، فيما اشار عضو دولة القانون علي الاديب الى ان الاجتماعات ستستمر الى حين الانتهاء من تسمية مرشح التحالف الوطني.
من جهته قال مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الوزراء انه يسعى وائتلافه الى بناء حكومة ناجحة تتضمن مبادئ الشراكة الحقيقية وتستطيع ان توفر الامن والخدمات. واضاف د. عادل عبد المهدي في مؤتمر صحفي "نسعى لحكومة تعيد البنية التحتية المدمرة، خصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والوقود والمواصلات والاتصالات والمجاري والمبازل، وتوفير العمل والسكن والتعليم والصحة وتحارب الفقر, وتجذب الاستثمارات وتعيد الحيوية للقطاعات النفطية والغازية والزراعية والصناعية والخدمية، وتعيد علاقات العراق بالعالمين العربي والاسلامي،وبالمجتمع الدولي. واكد بالقول "واذا فقدت التأييد او اذا تحول ترشيحي الى عقبة فساعتذر لشعبي واخواني واعيد الامانة لمن سلمني اياها".
الى ذلك توقع بهاء الاعرجي عضو الائتلاف الوطني ان تشكل الحكومة خلال الاسابيع الثمانية المقبلة في حال اتفاق التحالف الوطني على مرشح بعد عيد الفطر.واضاف: باعتقادي خلال الاسابيع الثمانية القادمة ستشكل الحكومة وستضع النقاط على الحروف في نهاية المطاف.
|
|
