فيما قانون الانتخابات يراوح مكانه
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لارسال مراقبين دوليين
|
الهدى / متابعات
أبدت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق استعدادها لمساعدة العراق لإنجاح الانتخابات المقبلة والمقرر اجراؤها في كانون الثاني من العام القادم.
وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ملكرت أن العراق أنجز جميع الاستعدادات اللازمة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، موضحا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن الأمم المتحدة مستعدة لدعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات: وقال ملكرت: لقد قمت بزيارة عدد من مراكز تحديث سجل الناخبين في بغداد وأعجبت بنمط العمل والخدمات الجيدة المقدمة للناخبين ويسعدنا أن نقدم جميع الدعم اللازم للمفوضية وإلى الشعب العراقي لغرض إجراء الانتخابات ونحن على استعداد وبالتنسيق مع المفوضية لجلب المراقبين الدوليين إلى العراق للإشراف عليها.
وشدد ملكيرت على ضرورة أن تكون محافظة كركوك جزءا من العملية الانتخابية المقبلة وقال: من المهم جدا أن تكون كركوك جزءا من الانتخابات المقبلة لكن الطريقة التي ستجرى فيها العملية الانتخابية متروكة لمجلس النواب.
من جانبه شدد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري على أهمية الإسراع في المصادقة على قانون الانتخابات في مدة لا تتجاوز منتصف الشهر الحالي، وقال: لقد انتهينا من مرحلة المصادقة على الكيانات السياسية ومن مرحلة تحديث سجل الناخبين والآن المفوضية بحاجة إلى القانون، فلا يمكن تشكيل الائتلافات ولا يمكن المصادقة على المرشحين ولا يمكن طبع ورقة الاقتراع إلا بوجود القانون، فلذلك نحن في سباق مع الزمن وندعو مجلس النواب للإسراع في إصدار القانون إلى يوم 15-10 عند ذلك سنضطر إلى العمل بقانون انتخابات 2005 وهو نافذ المفعول إلى هذه اللحظة.
وما تزال الكتل السياسية تختلف في رؤاها حول قانون الانتخابات بخاصة ما يتعلق بنظام القائمة المفتوحة والمغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة أو دوائر متعددة، في ما ينتظر أن يمثل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أمام مجلس النواب قريبا في جلسة استجواب على خلفية اتهامات للمفوضية بالتقصير في أداء عملها.
|
|