قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

مع وجود 15 بالمئة بطالة في العراق العمالة الآسيوية وأجورها المتدنية شبح يهدد العمال العراقيين الهدى / متابعات يستقبل العراق عشرات العاملين الشبان القادمين من شرق اسيا حيث تتكفل شركات استقدام اجنبية ايصالهم الى المدن العراقية ويتمركز تواجدهم في بغداد وكربلاء والنجف فضلا عن مدن اقليم كردستان العراق. وياتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العراق بطالة واضحة بين صفوف شبابه حيث بلغت وفقا لتقرير الجهاز المركزي للاحصاء بوجود 15 في المئة من عدد السكان وهو مؤشر متذبذب وفقا لكميات تصدير النفط والخطة الاستثمارية. وبحسب مصادر في وزارة الداخلية العراقية فان بنغلاديش ونيبال والفلبين هي اكثر البلدان التي يسافر منها الشبان للعمل في العراق. واصبح تفضيل العامل الاسيوي على نظيره العراقي حسب تقرير لوكالة الانباء الكويتية مألوفا لدى اصحاب المعامل والمقاهي والمطاعم وذلك بسبب الاجور المتدنية التي يحصلون عليها والتي لا تتجاوز عادة 200 دولار وقد تصل في احيان اخرى الى 300 دولار شهرياً. ويقول علي فالح ابو العمبة صاحب مطعم شعبي مشهور في حي الكرادة ببغداد ان تفضيل العمال الاسيويين في بغداد سببه قلة اجور عملهم وهي تختلف تماما عن اجور العامل العراقي مشيرا الى ان اتقانهم لعملهم كان سببا اساسيا في تفضيلهم على العامل العراقي. ولهذا يشتكي العديد من العمال العراقيين من قلة فرص العمل خاصة في المناطق المرموقة في بغداد مثل المنصور والكرادة والعرصات وزيونة والحارثية والكاظمية. من جهتم عبر العمال الاسيويون عن ارتياحهم للعمل في العراق حيث يقول امين مبارك (23 عاما) القادم من بنغلاديش ويعمل في مقهى فندق بابل وسط بغداد: اشعر بالسعادة للعمل في هذه المقهى لان ارباب العمل يكنون لي الاحترام والتقدير. أما البنغالي شراك علي (25 عاما) الذي يعمل في (كافتيريا) بحي الكرادة وسط بغداد فيشير الى انه ترك العمل في السعودية واتجه للعمل في العراق منذ ثلاثة أشهر بسبب تدني الاجور في السعودية، واوضح علي انه يتقاضى اكثر من 300 دولار شهرياً في العراق بعد كان يتقاضى في السعودية 450 ريالا بما يعادل 150 دولارا. وعلى الصعيد الرسمي اعرب النائب في البرلمان مفيد الجزائري عن عدم ارتياحه لتوافد العمالة الاسيوية على البلاد خوفا من تفاقم البطالة بين الشباب، وقال الجزائري لوكالة الانباء الكويتية ان العراق يمر بأزمة بطالة بنوعيها المقنعة والظاهرية، مما يتطلب جهدا حكوميا ودوليا للقضاء عليها او تقليل نسبتها على اقل تقدير. ورجحت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري سبب انتشار البطالة الى سوء تصرف الحكومة في المشاريع المهمة خاصة في العامين الاخيرين اللذين شهدا موزانة انفجارية ذهبت اغلبها الى امتيازات شخصية غير مجدية نفعا لانتشال العراق من البطالة" على حد تعبيرها، وطالبت الدوري الحكومة بوضع قانون يوضح عملية استقدام الايدي العاملة الاجنبية بحيث لا تؤثر على العمال العراقيين. وتعمل دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وتم تشكيل لجنة لتعديل هذا القانون بيد انه مايزال غير واضح بالنسبة للعمالة الاجنبية اذ يشير الى انه ينبغي الا تزيد عن 50 في المئة من احتياجات العراق فيما تشير احصاءات وزارة العمل الى ان العراق يستورد ما يقارب 60 في المئة من احتياجاته من العمال. ويقول الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي ان ثلاث شركات مختصة بجلب الايادي العاملة الاجنبية الى العراق غير مجازة من وزارة العمل وهي المسؤولة عن استقدام العاملين من بنغلاديش الى البلاد، وقال: بدأت هذه الشركات العمل في بغداد منذ مطلع العام الحالي وهي في الواقع فروع لشركات اكبر تتخذ من كردستان العراق مقرا رئيسا لها. واوضح ان العمالة الاجنبية كانت بدأت في العودة مجددا الى العراق منذ سنوات وكانت تتجه صوب كردستان مستفيدة من استقرار الوضع الامني مقارنة مع باقي مناطق العراق مشيرا الى ان الاستثمارات الاجنبية في كردستان وارتفاع مستوى دخل الفرد يقف وراء جذب العمالة الرخيصة. ولفت الى ان الوزارة اعدت مشروع قانون تتم دراسته الان مع وزارات اخرى ذات الشأن هي التخطيط والداخلية واتحاد الصناعات والتنمية الصناعية لتنظيم موضوع العمال الأجانب، فيما يعترف مدير عام دائرة التشغيل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رياض محمد بعدم وجود برامج حقيقية تنظم استيراد العمالة الاجنبية في العراق.