قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

توقعات باعتماد قانون الانتخابات القديم مع بعض التعديلات وزيادة عدد النواب من (275) إلى (312) يرضي الكتل السياسية الهدى / متابعات توقع نواب يمثلون كتل سياسية مختلفة أن يتم اعتماد قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 من دون اي تعديل في حال عدم التوصل لحل لقضية محافظة كركوك شمالي العراق، موضحين أن الامر يدور الآن حول دراسة التعديلات التي قدمها مجلس الوزراء على القانون. وقال النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان: إن لدى البرلمان خيارين مطروحين للتعامل مع مسألة قانون الانتخابات، الاول يتمثل في التعديلات التي جاءت من مجلس الوزراء، إذ يجري العمل حثيثا داخل البرلمان من اجل اقراره واذا لم تصوت الكتل على التعديلات سيتم اعتماد القانون القديم لعام 2005 رقم 16. وأضاف سلمان لوكالة (أصوات العراق) إذا لم يتم حسم مسألة كركوك ضمن قانون الانتخابات سيتم اعتماد قانون رقم 16 لسنة 2005 بدون تعديلات اي بمعنى أن تكون القائمة مغلقة والدوائر متعددة، كحل لهذه المسألة، وتابع قائلا: أما الخيار الثاني المطروح فهو يتمثل بأن تكون القائمة مغلقة، لأنه ليس هناك خيار مطروح لقانون جديد، ولا يوجد سوى قانون الانتخابات رقم 16 بالتعديلات التي جاءتنا من مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليها او رفضها. وكان مجلس الوزراء قد أجرى بعض التعديلات على القانون رقم 16 لسنة 2005 الذي بموجبه انتخب البرلمان الحالي، وتتمثل هذه التعديلات بتحويل القائمة الانتخابية من مغلقة إلى مفتوحة واعتبار العراق عدة دوائر انتخابية. وشدد سلمان على أن مسألة اعتماد قانون رقم 16 لسنة 2005 هي حل مرحلي وليس ستراتيجي لقضية كركوك. من جهته، رحب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون بنظام القائمة المغلقة في حال اعتماده في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، وأوضح السعدون لوكالة (أصوات العراق) أنه في حال عدم حسم قضية كركوك ضمن قانون الانتخابات سيتم الرجوع إلى القانون رقم 16 لسنة 2005 والذي يكون فيه نظام الانتخاب هو نظام القائمة المغلقة، وهو نظام باعتقادي الشخصي والقانوني نظام متطور حيث يتم اعتماده في الكثير من الدول المتقدمة مثل تركيا واسبانيا. فيما رأى القيادي في حزب الدعوة علي الاديب أن مسألة كركوك تحتاج لوقت اطول وتحتاج لفسحة زمنية اخرى، وبين لوكالة (أصوات العراق) أنه ليس الوقت مناسبا الآن للدخول في خضم قضية كركوك، لأن هذا الموضوع سيؤثر على طبيعة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات. يذكر أن وضع مدينة كركوك يشكل العقبة الاساس في تشريع قانون الانتخابات الذي من المقرر أن تجرى بموجبه الانتخابات النيابية المقبلة، وقال الاديب إن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات تتضمن نقاطا محددة جدا منها تحويل طريقة الانتخاب من القائمة المغلقة إلى المفتوحة وزيادة عدد اعضاء مجلس النواب من 275 إلى 312 وفقا للزيادة الحاصلة في نفوس العراق. ويتكون البرلمان الحالي الذي انتخب عام 2005 من 275 نائبا، وحدد هذا العدد قياسا على عدد سكان العراق اثناء الانتخابات والذي كان يقدر بـ27 مليون ونصف المليون عراقي، وبواقع مقعد واحد لكل 100 الف عراقي، وتشير التقارير الرسمية إلى أن عدد السكان حاليا يتجاوز الـ31 مليون عراقي. ومضى الاديب قائلا: إذا مر هذا التعديل داخل مجلس النواب بسلام دون أن تؤثر عليه امور اخرى فسيكون ذلك تحقيقا لمطامح اغلب الكتل السياسية في اسلوب انتخاب مجلس النواب القادم.