قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الحكومة.. من آفة ( الترهل) الى معضلة (الترشيق)
بغداد/ الهدى:
افضى الجمود السياسي والحكومي، نتيجة الخلافات في المواقف والاراء بين الكتل السياسية، وبعد انقضاء مهلة المئة يوم وماتبعها من جلسات استعراض للانجازات ـ التي جائت بحسب معظم المراقبين ـ متواضعة جدا، افضت الى الاتجاه القوي نحو مايمسى بترشيق الحكومة عبر حذف العديد من الوزارات ودمج البعض معها مع وزارات اخرى، بسبب الترهل الذي تعانيه الحكومة من وجود 43 وزارة حاليا. وفي هذا السياق أجمعت الهيئة السياسية للتحالف الوطني في اجتماع لها مساء الإثنين، على مبدأ ترشيق الوزارات عدا وزارة الدولة لشؤون المرأة التي يجري العمل على تحويلها الى وزارة فعلية. بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس التحالف د. إبراهيم الجعفري. وقال البيان الذي تلقت (الهدى) نسخة منه، أن الهيئة السياسية للتحالف الوطني وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلي كافة الكتل المنضوية في التحالف ، أكدت في اجتماعها "على مبدأ ترشيق الوزارات باعتباره مطلباً شعبياً مهما".
الا أن تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها مع اخرى يبدو انه سيخلق خلافات جديد بين الكتل السياسية ما لم تتوصل ال الى توافق عليه. وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عباس الهنداوي، ان " الجميع ينادي بضرورة ترشيق الحكومة وتقليل عدد الوزراء وهو مطلب أصبح شعبيا ورأيا عاما ولا بد من تحقيقه"، مضيفا لـ (الهدى) " لكن تحقيق هذا الأمر بحاجة إلى توافق وطني ليس بين الكتل السياسية فحسب بل حتى داخل مكونات هذه الكتل لأننا نريد أن نبقي على حكومة الشراكة الوطنية".وأشار الى ان "ما يحتاجه الظرف هو إجراء دراسة شاملة من قبل مختصين لكي تخرج لنا نقاط الترشيق بدون وجود معارضة لان الشعب لا يريد حلا يفضي إلى مشاكل مستقبلية". هذا وافادت مصادر نيابية أن الترشيق سيتضمن الغاء (15 ـ 17 ) وزارة، كلها وزارات دولة، و ثلاثة مناصب تمثل نائب رئيس الوزراء. من جهته اوضح النائب عن كتلة شهيد المحراب قاسم الاعرجي أن عدة مقترحات قدمت خلال اجتماع التحالف الوطني من بينها رأي المالكي أن يبدء بدمج "الوزارات الاساسية مثلا الصحة مع البيئة الزراعة مع لموارد المائية وراينا ان هذا الموقف صعب والتوافق عليه بين الكتل يؤدي الى ازمة".واشار الى إن هناك مقترح اخر وهو الاقرب الى التنفيذ بالغاء وزارات الدولة والبالغة 17 وزارة. واستبعد عضو التحالف الوطني النائب علي شبر ان تكون مهمة رئيس الوزراء بالترشيق سهلة ، مشيرا الى ان العملية السياسية "تمر بصراعات داخل الكتلة الواحدة". واضاف شبر في تصريح لوكالة انباء الرأي العام ، أن " المشهد السياسي في الوقت الراهن حرج جدا ومن المستحيل الوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف".وتوقع شبر:"حدوث ازمة حقيقية خلال الايام القادمة بسبب اصرار الكتل على مواقفها المتشنجة" بحسب تعبيره.هذا وتشير مصادر برلمانية الى أن بعض وزراء الدولة (مدعومين بكتلهم السياسية) يطالبون في حال تم حذف وزاراتهم بأن يتم تعويضهم بمانصب اخرى ومهمة.ونقلت الوكالة الاخبارية للانباء عن وزير دولة ـ طلب عدم الكشف عن اسمه ـ قوله أنه "لايوجد سبب لإبعاد وزراء الدولة عن مناصبهم لأن التقصير في الخدمات لاتتحمله وزارات الدولة وكذلك ليس لديها ميزانية ولايوجد مؤشر سلبي على اي وزير الدولة." حسب قوله.فيما كشف عضو دولة القانون سعد المطلبي أنه سيتم تعويض الكتل التي يتلغى وزاراتها بمناصب وكلاء وزراء.