قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

كربلائيون ينتقدون السياسة الاقتصادية في البلاد ويصفونها بالعشوائية كربلاء المقدسة/ علي الجبوري: انتقد مواطنون من محافظة كربلاء، السياسة الاقتصادية التي يتبعها العراق في الوقت الحالي، من خلال اعتماده كلياً على تصدير النفط وإهمال قطاعي الصناعة والزراعة، وغيرها من القطاعات الوطنية المهملة، مما فاقم من أزمة البطالة في العراق وتقاعس الحرفيين والفلاحين، واصفين السياسة الاقتصادية بالعشوائية. ويشهد العراق تراجعاً كبيراً في قطاعي الزراعة والصناعة، كما وإن عملية استهلاك البضائع المستوردة طغت على الإنتاج المحلي بعد الإغراق السلعي في السوق بمختلف البضائع الاجنبية ومن مناشئ عديدة. وقال المواطن منتظر محمود (27 عاماً) وهو طالب جامعي: "كان العراق في وقت سابق يعتمد بشكل كبير على ما ينتجه محلياً، أما الآن فالإهمال المتعمّد للحرفيين والفلاحين أدى إلى خسائر كبيرة في الإنتاج المحلي، وأصبح العراق يعتمد كلياً في وارداته المالية السنوية على تصدير النفط، وهذه عشوائية بحدّ ذاتها"، بحسب وصفه. وتابع، بأن "من أسباب فشل السياسة الاقتصادية في العراق، افتقاره للعلوم والتكنولوجيا والبحوث الحديثة في تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، وبالتالي يجب على الجامعات والمعاهد العراقية تخريج كوادر متخصصة بهذين القطاعين الحيويين، وما نراه حالياً مخالف لما معمول به في البلدان المتطور، اذ أصبح العراق بلا فلاحيين أو حرفيين، وهو سيواجه أزمة اقتصادية كبيرة لو بقيت سياسته المتأخرة على حالها". ولفتَ إلى إن "العراق بحاجة إلى دخول الشركات الاستثمارية لبناء قطاعاته الاقتصادية، وستعمل مثل هذه الشركات المتطورة على تشغيل اليد العاملة، وكذلك تعليم الكوادر العراقية الفنية بكيفية تطوير وزيادة إنتاجها الصناعي والزراعي". من جانبها ترى الإعلامية أزهار الكندي ان "العراق أصبح يعتمد كلياً على واردات النفط وإهمال ثرواته الأخرى، خاصة في مجال الصناعة، حيث لم نجد اليوم المنتجات المحلية نتيجة لقلة الدعم المقدّم للمصانع الحكومية والخاصة، وتحول العراق من بلد منتج إلى استهلاكي يغرق بالبضائع المستوردة". وتابعت بالقول ان "من مهام الحكومة العراقية دعم الحرفيين والفلاحين، وكذلك تقويم الشباب ودفعهم إلى الإنتاج والعمل، خاصة مع قلة الأيدي العاملة، وبالتالي قلة الإنتاج المحلي وإهمال الأراضي الزراعية الخصبة". وأكّدت الكندي على ان "السياسة الاقتصادية الضعيفة في البلاد ستنذر بعواقب وخيمة على المستقبل العراقي لو بقي معتمداً على النفط، ناهيك عن هجرة الخبرات العراقية إلى البلدان الغربية والمتطورة، بعد الإهمال والإجحاف الذي تعرّضت له في العراق". أما التدريسي في مجال الاقتصاد رسول زيارة؛ فأشار إلى إنّ "ضعف السياسة الاقتصادية في مواجهة الأزمات الحالية أدى إلى إهمال القطاعات الاقتصادية الحيوية وتراجع الإنتاج المحلي، وقد أثرت المصالح السياسية والتحزّبات بشكل كبير على الاقتصاد وكأن هنالك مخططات سرية لتحطيم البنية الاقتصادية للعراق لكي يرضخ نهائياً". وأوضح بأنّ "هذه السياسة الاقتصادية الضعيفة قد تعود إلى دخول البلاد في زمن النظام السابق بصراعات مع الدول المجاورة، وان فرض الحصار عليه أدى إلى تراجع إنتاج قطاعيه الصناعي والزراعي، على عكس ما كان عليه في ستينيات القرن الماضي من ازدهار الزراعة وبناء المصانع المتنوعة التي أهملت وضربت عرض الحائط"، على حدّ تعبيره. وأضاف زيارة، بأنّه "ينبغي على الحكومة الحالية وضع السياسة الاقتصادية الصحيحة للخروج من الأزمة ومواجهة جميع الأزمات العالمية التي قد تضرب الاقتصاد العراقي، من خلال بناء المصانع الحديثة ودعم الحرفيين والفلاحين وتفعيل قانون الإصلاح الزراعي من أجل القضاء على البطالة وبناء قاعدة اقتصادية قوية تنطلق من المصنع والأرض".