قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

مشروع قانون حماية الصحفيين العراقيين في مجلس النواب نواب ومختصون يشخصون (ثغراته) ويدعون الى عدم تمريره دون تعديل بغداد/ الهدى: رأت نائبة عن التحالف الوطني ان مشروع قانون حماية الصحفيين العراقيين المقدم الى مجلس النواب تتخلله الكثير من "الثغرات"، بينما اشار المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية الى ان البرلمان "لا يقدر" على تمرير هذا القانون بسهولة لانه سيواجه ملاحظات واعتراضات عدة عليه. فيما وصف خبير قانوني، مشروع قانون حماية الصحفيين العراقيين المقدم الى مجلس النواب بـ "القانون الجيد" ولا يماثله أي قانون بالعالم، حسب قوله. و قالت النائبة عن التحالف الوطني وعضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية بتول فاروق لـ(الهدى) أن "هناك ثغرات كثيرة في هذا القانون تبدأ بتعريف الصحفي، لان مشروع القانون يعطي الامتيازات فقط للمنتمين الى نقابة الصحفيين بينما هناك من يمارس مهنة الصحافة ولم ينضم الى النقابة وبالتالي ستواجهنا هذه المشكلة". وأضافت أن "الثغرة الأخرى تتمثل براتب الصحفي المتقاعد من أين يأخذه فضلا عن الامتيازات التي تمنح له على أساس الوظيفة وهذا يخالف القوانين التي تخص حقوق الإنسان فالمفترض ان لا يميز الانسان على أساس وظيفته". وتابعت ان مشروع حماية الصحفيين "قدم خلال الدورة السابقة ونتيجة الضغوط التي مورست علينا من قبل هيئة رئاسة البرلمان ومن قبل الصحفيين دفعنا للإسراع بطرح مشروع هذا القانون على البرلمان"، مضيفة "نحن لا نريد الإسراع بالتصويت على هذا القانون ليس من منطلق رفض المشروع بل للبحث عن صندوق يعطي التقاعد للصحفيين". ويتضمن مشروع قانون حماية الصحفيين الموجود لدى مجلس النواب، 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحفي، وتنص المادة 16 التي اثارت جدلا واسعا حول تحديد المنضوين تحت تسمية (الصحفي)، أن "الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتمي الى نقابة الصحفيين العراقيين"، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين المستقلين الذين قالوا ان من حق اي صحفي ان لا ينتمي الى أي نقابة أو تجمع، وفقا لقوانين الصحافة في العالم. و قال المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي إن "العديد من الملاحظات تم متابعتها من خلال تماسنا المباشر مع عدد من الإعلاميين الذين يعملون في المؤسسات الإعلامية ومنهم من يعترض على مشروع القانون ومنهم من يريد أن يعدل فيه ومنهم من يريد حذفه، اما القسم الاخر فيريد إضافة المزيد من المواد على هذا المشروع". وتابع مرعي "أرى من الأفضل أن يكون هناك الترتيب المغاير لهذا المشروع ليكون القانون مرضي للجميع ومن الافضل التأني في تشريع هذا القانون، لاسيما وان العمل الصحفي في العراق تعترضه الكثير من المشاكل"، معربا عن اعتقاده ان مجلس النواب "لا يقدر على تمرير هذا القانون بسهولة لانه سيواجه الاراء والملاحظات والاعتراضات الكثيرة". وفي ذات السياق اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي ان قانون حماية الصحفيين يجب ان يتم تعديله والا سيواجه بعض الاعتراضات وبالتالي لايصوت عليه. واضاف أنه يجب ان يتم الغاء القانون الاساسي لدى نقابة الصحفيين وان يكون هناك قانون جديد يقف الى جانب الصحفي ويطلق له الحرية والاستقلالية ,مشددا على الا ينتمي الصحفي الى اي جهة ولا يكون مسيسا وعلى ضوء هذا سيكفل القانون حرية التعبير له.لافتا ان اعضاء مجلس النواب على اتم الاستعداد لاستقبال المقترحات من رؤساء المؤسسات الاعلامية ومن النقابة على شرط ان يكون القانون يشمل حتى الاعلامي الذي لديه خدمة قليلة بمجال الاعلام. من جهته اكد النائب عن التحالف الوطني ابراهيم الركابي بان قانون حماية الصحفيين قد تم تاجيله في قراءته الاولى "بسبب بعض الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس النواب بسبب وجود بعض الفقرات من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ". مشيرا الى أن ان عددا كبيرا من النواب اعترض على اغلب الفقرات لان الصحفي له حق ويجب ان يضمن حقه فقد واجه الكثير من المعاناة والاعتداءات والخطف والقتل من اجل ايصال الحقيقة لذلك فاننا نعترض عل اقرار القانون دون اجراء التعديلات عليه , مبينا ان القانون "سيتم تعديله ومن ثم اقراره تحت قبة البرلمان في الجلسات القادمة ". من جانبه وصف الخبير القانوني طارق حرب مشروع القانون بإنه "من القوانين الجيدة وليس هناك ملاحظات عليه ولا احد يستطيع أن يقول ان هناك قانونا في دول العالم يماثل نصوص مشروع القانون العراقي". حسب وصفه. مضيفا "نستغرب الاعتراض على هذا المشروع وأتوقع أن المعترضين عليه جاهلون لمميزات هذا القانون". على حدّ قوله.