قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

جمعية العمل الاسلامي: التصعيد الأمني إعلان رسمي لنهاية مشروع الإصلاح الهدى/ علي البحراني: قالت جمعية العمل الاسلامي البحرانية المعارضة أن غيوم الإستبداد تحوم في سماء البحرين، وأن "المعركة في حقيتها وجوهرها هي بين مؤيدي الإصلاح والتغيير ومعارضيهم المفسدين في الوطن والمستأثرين بثرواته، وإن ما يجري اليوم بحق المواطنين - مهما أطلقت عليهم السلطة وإعلامها – هو إعلان رسمي لنهاية مشروع الإصلاح وعودة أمن الدولة من جديد..". جاء ذلك على خلفية التطورات المثيرة والمتسارعة في البحرين منذ عدة اشهر، والتي إتخذت مؤخرا ـ على مشارف اجراء الانتخابات النيابية والبلدية المزمع إجراؤها في 23 أكتوبر. ـ صورة وممارسات متزادية من القمع وتكميم الافواه وسجن وتعذيب عدد كبير من المعارضين من الشيعة الذين يشكلون غالبية البلاد، واتهامهم بالارهاب، الى جانب منع صدور عدد من النشرات الصحفية،وعشرات المواقع الالكترونية، من بينها نشرة، وموقع، جمعية العمل الاسلامي، التي استنكرت في بيان لها (( منع المواطنين والحقوقين من السفر والتضييق على حرية التعبير والهجمة المبرمجة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الشريفة المدافعة عن حقوق الناس وحرياتهم، وتستغرب – في زمن العولمة وثورة الإتصالات والإنترنت – لجوء السلطة إلى أساليب قبلية بالية عفا عليها الزمن وما عادت تنفع للعصر الحديث، عصر الدولة الديمقراطية: دولة القانون والمؤسسات، ونقول لحكومة البحرين إن إغلاق موقع جمعية العمل الإسلامي الإلكتروني، وسحب ترخيص نشرة "العمل الإسلامي" لن يسكت صوت الحق، ولن يثنيها عن الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ولن يمنعها من الجهر بالحديث عن الفساد والإشارة إليه، وإلى أصله ورموزه في البحرين)). وفي بيان آخر لها قالت الجمعية أن ((هناك حملة رسمية "إعلامية وأمنية وسياسية منظمة تستهدف سلب المواطنين والمؤسسات والهيئات والجمعيات حقها في معارضة السياسات الخاطئة وكشف الفساد والتجاوزات الفاضحة وحقها في المطالبة بالشراكة السياسية وحق الرقابة والمحاسبة الضروريتان لبناء دولة القانون والمؤسسات".وأضافت أن (( السلطة عمدت للإعلان عن ما يشبه الحرب على المعارضة من خلال إعتقال رموز وطنية ونشطاء سياسيين وحقوقيين وتلفيق تهم باطلة لهم لتشويه سمعتهم ومحاكمتهم إعلاميا بغير وجه حق ولا قانون ولا أخلاق، وتثبيت التهم ضدهم قبل أن يقول القضاء كلمته، فضلاً عن التجاوزات الفضيعة في المعتقلين الذين يتعرضون لتعذيب وتنكيل شديدين في السجون والمعتقلات)).ومضت الى القول أن السلطة ((وصلت في تحديها للمجتمع، وبأساليب غير حضارية ،إلى التضييق على أبنائه باسم القانون، ففي الوقت الذي تمنح فيه جنسية هذا الوطن رخيصة لمن هب ودب، ممن لا يشرفون الوطن ولا ترابه، على حساب الوطن وحقوق وحريات أبنائه، فإنها تضيق على أبنائه الصالحين، وتسحبها من علمائه وشرفائه)).وإن ((هذا الإستفزاز وهذا التحدي لشعب البحرين لن يزيدنا إلا إصرارا على العمل الجاد لتحقيق الشراكة والعدالة والإصلاح والديمقراطية من أجل الوطن وأبنائه، وإن أقل ما يمكن أن نؤديه لهذا الوطن العزيز - وطن الآباء والأجداد - هو أن ندافع عن قيم الصلاح والإصلاح، وأن نرفض الباطل فيه مهما تلون، وأن نرفض النفاق والفساد والفاسدين مهما تلونوا ومهما علا صراخهم زورا ضد أبنائه باسم القوانين - المفصلة على قياس فئة قليلة من أبناء الوطن - والدسائس التي يصنعها لهم مستشاروا السوء ومبغضي الخير للبحرين)). من جانب آخر، و حول مسؤولية السلطة عن تدهور الاوضاع في البلاد، قالت الجمعية، انه: (( في مشهد متناقض بين وضع السلطة الخارجي والداخلي - المثير للعديد من التساؤلات والمفارقات - تسعى السلطة بخطى حثيثة لتعزيز علاقاتها الخارجية بالكيان الصهيوني عبر عقد اللقاءات السرية والعلنية مع منظمات الضغط اليهودية وجمعيات الصداقة اليهودية الامريكية وذلك - على ما يبدو - من أجل الحصول على نوع من الحصانة الدولية والدعم لإجراءاتها القمعية الداخلية ضد المعارضين المطالبين بإصلاحات حقيقية تؤدي للشراكة والعدالة وتعزز الحرية والديمقراطية. وفي ذات الوقت تسعى السلطة للمزيد من التأزيم في الوضع الداخلي وفي علاقاتها مع قوى المعارضة والعمل على فرض مزيد من معوقات الإصلاح ومنع أي نوع من الحوار الداخلي للتوصل إلى حلول عملية للأزمة الداخلية المستفحلة، وزيادة حملة الإتهامات والتهويل لتبرير الخيار الخاطيء دائماً، وهو خيار قمع الحريات والإعتماد على الأمن كخيار أساسي وبشكل حاد ومتطرف ضد مواطنيها وضد مطالبهم السلمية)). من جانبها انتقدت عشرات الجمعيات والمنظمات الدولية والاقليمية المهتمة بحقوق الانسان، انتقدت ممارسات السلطة البحرينية، مطالبة بإنهاء مظاهر القمع والتمييز وتحجيم الحريات والتعبير عن الرأي. وفي هذا السياق طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" البحرين بإلغاء حظر السفر المُطبّق على مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، منعتهم السلطات مؤخراً من مغادرة البلاد.وقالت في بيان لها نشر نهاية الاسبوع أن : "السلطات البحرينية تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من نشر المعلومات الخاصة بجولة الاعتقالات الأخيرة بحق عناصر المعارضة"، مضيفة أنه من الأولى للحكومة البحرينية أن تحقق فى الانباء الموثوقة بوقوع أعمال تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم على أيدى الأجهزة الأمنية البحرينية. هذا وتشكو الغالبية من سكان البحرين من أنهم ما زالوا يعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية حيث يتعرضون للتمييز الممنهج، و يقيد التحاقهم بالوظائف الحكومية وقوات الامن، وأن البرلمان لايمثل الا ديكورا وشعارا مزيفا للديمقراطية والاصلاح، حيث لايقوم هذا البرلمان بالتصدي لما يقع عليهم من مظالم، لعدم امتلاكه صلاحيات تشريعية ورقابية يعتد بها في وقت يجب أن تمر كل القوانين من خلال مجلس الشورى الذي يعينه الملك. هذا فضلا حملة تجنيس طائفية متواصلة تهدف الى تغيير التركيبة السكانية في البلاد على حاسبهم.