10%من السويسريين تحت خط الفقر ! و10 ملايين عراقي؟!
|
أحمد الشكرجي/الهدى/ متابعات:
قد يبدو من التناقض أن يقترن اسم سويسرا كواحدة من أغنى دول العالم بالفقر، لكن تقريرا اصدرته منظمة كاريتاس غير الحكومية، في نهاية العام 2009، كشف عن أن الفقر طال اكثر من 750 الف نسمة في البلاد، أي ما يعادل نحو 10 في المائة من سكانها.ويطالب التقرير باتخاذ "حلول سياسية والتنسيق مع جهود منظمات المجتمع المدني على اختلاف توجهاتها، لمكافحة تلك الظاهرة". إذن ترى ماذا يمكن أن نقول نحن في العراق او بلدان اخرى في المنطقة إذا كان هذا حال سويسرا !؟، ولكن لاعجب !، فخط وميزان ومواصفات الفقر"السويسري" يختلف جذريا عن خط الفقر في العراق!، فربما كان فقراؤنا ومحرومونا (وما اكثرهم من جيش جرار)، يعدون بالعرف السويسري من "الاموات" !، اذا تم مقارنة الوضع المالي والصحي والمعيشي عامة، لهم بما يتمتع به فقراء سويسرا، الذين يكونون ربما في قائمة"الاغنياء" لو كانوا في العراق !؟. وكانت دراسة بحثية أجرتها جامعة بابل مؤخرا قد ذكرت أن هناك ما يقارب من عشرة ملايين مواطن في المجتمع العراقي يعانون من الفقر. وبنيت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد السلام جودت، ان أبرز الأسباب التي أدت الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة للسياسات الخاطئة و الافتقار الى استراتيجية متكاملة لبناء الاقتصاد فضلا عن انتشار مظاهر العنف والفساد المالي والاداري والغموض الذي رافق برامج القوات الاميركية في اعمار العراق.
وبالعودة للتقرير السويسري، فإنه يكشف عن أن الحديث عن مشكلة الفقر في سويسرا يعد من "المحرمات" التي لا يحبذ كثيرون تناولها علانية، ويضيف "لكن زيادة نسبة الفقراء يجب أن تكسر هذا الصمت، حيث أعربت عديد من المنظمات الأهلية عن قلقها من تفاقم تلك الظاهرة".واوضح ان الأهداف التي يجب على المنظمات المعنية بمكافحة الظاهرة، السعي إلى تحقيقها مثل طرح مشكلة مكافحة الفقر كأحد الموضوعات الملحة التي يجب مناقشتها أمام الرأي العام، وعدم تحويل الفقر الى ارث تحمله الأجيال تباعا، لما في ذلك من تأثيرات اجتماعية سلبية في البلاد. أما الخطوات التي يمكن أن تؤدي الى نتائج ايجابية، فيحددها التقرير في التعاون بين الساسة والاقتصاديين(في سويسرا طبعا وليس العراق)، سعيا إلى تقليل نسبة الفقراء الى النصف، خلال السنوات الـ10 المقبلة، وذلك من خلال انشاء "شركات ذات طابع اجتماعي" تستوعب الأيادي العاملة التي قد لا تتوافر فيها شروط الكفاءة المهنية العالية التي تفرضها المصانع والشركات الكبرى كأحد شروط العمل.
|
|