قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الحكومة تدخل (غينيس) وتدحض حجج البطالة ! سامي جواد كاظم نسبة البطالة في العراق مرتفعة جدا حتى انهم اسسوا جمعية او منظمة تعنى بشؤون البطالة وكانت لهم مظاهراتهم للمطالبة بفرص للعمل، وعلى ما يبدو ان البطالة كانت الشغل الشاغل اثناء تشكيل الحكومة الحالية، ونستطيع ان نقول ان المناقشات كانت مثمرة. ان تشكيلة الحكومة وعدد الوزراء الكبير، مع ابتكار مجالس وهيئات مستحدثة يكون لها كوادرها، استطاعت ان تقلل من نسبة البطالة، وعليه فاذا ما طالبوا مستقبلا بفرص للعمل، اي البطالة، فلا حق لهم مع تشكيلة الحكومة الاخيرة . واذا ما ارادت الحكومة القضاء نهائيا على البطالة فلتستحدث وزارة المولدات مثلا لان صرفها السنوي من المشتقات النفطية يتجاوز 900 مليار دينار عراقي وهذا المبلغ هو اكثر من التخصيصات الممنوحة للوزارات المستحدثة والقديمة بل حتى اكثر من ميزانية بعض المحافظات. ويمكن ايضا وعلى سبيل المثال، تقسيم وزارة الداخلية الى ثلاث وزارات وزارة المرور و وزارة النجدة ووزارة مكافحة الارهاب، ويمكن استحداث وزارة لتجارة الموبايل والستلايت والحاسبات لان تجارتها رائجة اكثر من تجارة الحمص والعدس، بل حتى نفسها (البطالة) يمكن ان يكون لها وزارة خاصة تختلف عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فاذا كان للهور وزارة وللماء وزارة فلماذا لا يكون لشط العرب وزارة لا سيما وانه المشكلة الاساس مع الجارة ايران، اضافة الى نسبة الملوحة فيه، فيمكن انشاء مصانع لانتاج الملح على شط العرب وهذا يتطلب ايدي عاملة ونكون قد قضينا على البطالة في العراق، ولماذا لا تكون هنالك وزارة للبحيرات، الثرثار والرزازة وساوة والحبانية، لاسيما وان البعض منها قاعدة للقاعدة. من هنا يتضح ان هنالك نقصاً هائلاًً في عدد الوزارات في الحكومة بالرغم منم انها استطاعت ان تقلل من نسبة البطالة من خلال تشكيلتها لكننا نرجو الافضل والاحسن !. كما وان تشكيلة الحكومة دخلت مجموعة غينيس للارقام القياسية، فهي الاولى من غير منازع، كما ويمكن ادخال بعض وزارات الحكومة ضمن غرائب العالم كمثال على ذلك " وزارة الناطقية" !؟، وهذه الوزارة لا تعين الخرسان طبعا، لان النطق احدى مؤهلاتها على ما يبدو، هذا من اسمها تقريبا، واذا ارادت الحكومة ان تكون اكثر شراكة وطنية فعليها استحداث منصب وزاري للحمار وايكاله الى "حزب الحمير" في كردستان، حتى تكون قد جمعت كل الاحزاب السياسية تحت مظلة حكومة الشراكة الوطنية ! الا تلاحظون ان المرأة لها الحق في المطالبة بمنصب نائب للرئيس وجعلهم اربعة بدلا من ثلاثة، وهذا حقها، ولا غرابة اذا استحدث هذا المنصب فانه اسوة بغيره، ولماذا لا يكون هنالك نائب خامس يمنح للتركمان او الشبك ؟. وطالما ان هنالك رئيس وزراء اثنين وان اختلفا بالتسمية !، فمن خلال المتداول ان راتب اياد علاوي نفس راتب المالكي كما وان منصبه له نفس القيمة الاعتبارية لمنصب رئيس الوزراء، فلماذا لا يكون هنالك رئيسا جمهورية ورئيسا برلمان حتى يمكن احتواء اكبر عدد ممكن من البطالة السياسية والتي بدورها تؤثر بالايجاب على البطالة المواطنية، فتقلل عدهم، هذا اذا لم نحتج الى مصريين لسد فراغ فرص العمل التي لا شاغل لها .