قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

جمعية بحرانية: البلد وصل لمنزلق "السجن" لأي فرد يحتج على الاوضاع العلامة المحفوظ: التصعيد الأمني لا يتوافق والنيّة في إصلاحات سياسية احمد البحراني/ الهدى: قال الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) البحرينية سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ، أن "التصعيد الأمني في البلد" الذي تنتهجه السلطة، "لا يتوافق مع النية لتقديم إصلاحات سياسية"، ومن ذلك اصدار "أحكام قاسية بالسجن" ضد اناس معارضين مسالمين، تصل "لعشر سنين وبالسجن على أطفال لا تتجاوز اعمارها 11 سنة ". موضحا بالقول: "حتى أن لجنة الدفاع قد انسحبت، وتعيين محامين بالإجبار لهو تجاوز على القانون، وأنا أوجه لهم نصيحة صادقة بالانسحاب حفاظاً على شرف المهنة".واوضح سماحته في خطبته لصلاة الجمعة التي يلقيها في مسجد فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مدينة بني جمرة، أنه "ينبغي أن يتكاتف الجميع للمشاركة في عملية الإصلاح..فهذه العملية واجب على كل فرد قبل أن ننشغل بقضايا ثانوية من هنا وهناك فالقضية الرئيسة هي الإصلاح كيف لا وهي شعار ثورة الإمام الحسين سلام الله وهو القائل: إنما خرجت لطب الإصلاح في أمة جدي". وحول فضائح الفساد المالي والاداري التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية، في البحرين،نوه سماحته على "التوقف عند مقاطع مهمة جداً في هذا التقرير لكي يعرف الناس ما يجري في بلادنا وما يدور فيه، فالمجتمع ينبغي له أن يتحول إلى مراقب حقيقي وأن يتحول إلى برلمان، وشتان بين هذا البرلمان الصوري والفاسد و الفاشل وبرلمانات العالم الأخرى". واضاف "وصل بلدنا لمنزلق خطير جداً بأن أي فرد يحتج سوف يزج به في السجن وهذا التقرير هو بذاته أكبر احتجاج، والأغرب أن هناك حملة وطنية لمكافحة الفساد ونحن نرى الفساد بعينه، فهذا التقرير بحاجة لإقامة ندوات بل يجب أن يدرس في الجامعات والمدارس ويطبع له كتاب ليرى الناس ما هو موجود من فساد في النظام السياسي". موضحا أن " المشكلة في المجلس النيابي أن لا يستطيع أن يسأل أو أن يستجوب ولا أن يبدل أو يغير فالحكومة لا مانع لديها من أن تكشف هذا التقرير فهي تفعل ما تريد وأنتم قولوا ما تشاؤون،وإذا كانت الدولة بهذه الصورة فبمن يثق الناس؟".