قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

عمليات بغداد تدرس خيارات تغيير الخطط الامنية المالكي :إعادة النظر في بنية الجيش ورتب منتسبيه ومناصبهم بغداد/ الهدى: رجح رئيس الوزراء نوري المالكي، أن يكون هناك إعادة نظر في بنية الجيش ورتب منتسبيه ومناصبهم واستحقاقاتهم، بحسب بيان من مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال ترأسه في مقر وزارة الدفاع اجتماعا "لمجلس الدفاع الخاص بالتصويت على الترقيات العسكرية للضباط المشمولين بها لجدول كانون الثاني يناير عام 2011". بحسب بيان لمجلس الوزراء تلقت "الهدى" نسخة منه، الأحد. ونقل عن المالكي، قوله إنه "ربما سيكون هناك إعادة نظر في بنية الجيش وفي عملية الرتب والمناصب والاستحقاقات". لافتا إلى أن التضخم في اعداد الجيش، و "وجود الرتب العليا بهذا الشكل سنويا في الجيش يسبب تراكما لاستثمار هذه الرتب فإما أن تضع خططاً لاستثمارها وأن لا تكون مجرد عناوين موجودة وإما أن يحال إلى التقاعد لمن يريد ذلك وبالتالي ستتجدد حيوية الجيش من خلال صعود العناصر الجديدة بشكل صحيح ". وجاء في البيان أيضا، أن الجيش " لا يتحمل عملية الميول سواء بالاتجاه الإيجابي أم السلبي وإذا كان هناك ضابط عليه ملاحظات أمنية أو في جانب النزاهة فلماذا لا يحال إلى القضاء أو يحقق بقضيته حتى تبرأ ساحته ثم يكون مهيئا لأخذ حقه أو استحقاقه في عملية الترقية". وفي سياق متصل اكد مصدر امني رفيع المستوى في قيادة عمليات بغداد أنه يتم حاليا دراسة خيارات متعددة لغرض اجراء تعديلات على الخطط الامنية المنفذة في بغداد وباقي المدن الاخرى . وقال المصدر في تصريح نقلته الوكالة الاخبارية للانباء، الاثنين، وفضل عدم ذكر اسمه، ان "تصاعد عمليات الاغتيال ضد قوى الامن كانت متوقعة، وقد نبهت الاجهزة الامنية عن تلك العمليات". واضاف ان التنظيمات الارهابية "بدات تلجأ الى هذا الاسلوب للرد على العمليات الامنية الناجحة التي نفذتها قوات الجيش والشرطة في بغداد وديالى والانبار والموصل". مضيفا ان "من بين الخيارات المطروحة لدى القيادات الامنية حاليا هو تفعيل الجهد الاستخباري، ونشر عدد كبير من رجال الاستخبارات في الشارع وتنسيق العمل مع نقاط التفتيش المنتشرة في الشوارع الرئيسية والتقاطعات". من جهتها نقلت وكالة كردستان للانباء عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده على أن رئيس نوري المالكي أرسل الاحد كتابا رسميا إلى الوزارة طالبها فيه بتوضيح منعها محاسبة ضباط متورطين بملف الفساد الذي طال عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات"السونار" عام 2008. وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي كشف بداية الاسبوع الجاري عن أن وزير الداخلية أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة المتورطين بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.وذكر العكيلي بأن الوزير استخدم صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير على ملاحقة رجل الشرطة قانونا.