قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

خلال زيارته اقليم كردستان الحكيم يؤيد تفعيل المادة (58) الخاصة بكركوك اعلن السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ورئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد انه على استعداد لتفعيل المادة (58) المثيرة للجدل من قانون ادارة الدولة المؤقت الذي دوّن في عهد بول بريمر والمتعلق بمصير مدينة كركوك التي يطالب بها اقليم كردستان. جاء ذلك خلال كلمة القاها الحكيم امام برلمان كردستان في مدينة اربيل حيث قال ان تفعيل المادة (58) لا يمثل مطلبا كرديا فحسب بل هي قضية تمثل احدى اهم اهداف المرحلة المقبلة، مضيفا ردا على عدد من اعضاء البرلمان الكردي الذين طالبوا بضرورة تفعيل الماده المذكورة وخصوصا ما يتعلق منها بمدينة كركوك الغنية بالنفط ان المجلس الاعلى اصر على ضرورة ادراج هذه الفقرة في قانون الادراة المؤقت "لانها لا تتعلق بالشعب الكردي فقط وانما جميع اهالي مدينة كركوك... وتتعلق بحدود المحافظات" العراقية الاخرى. وتتألف المادة (58) من قانون ادارة الدولة من ثلاث فقرات نصت الاولى على ضرورة قيام الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ذات الصلة باتخاذ "تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة من ضمنها كركوك من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة... ومن خلال تصحيح القومية". ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على ضرورة قيام الحكومة العراقية باعادة رسم الحدود الادارية للمحافظات العراقية "لمعالجة التغييرات غير العادلة التي... تلاعب النظام السابق بها بغية تحقيق اهداف سياسية". وقال الحكيم مخاطبا البرلمان الكردي "نحن نتقاسم معكم نفس الشعور فيما يتعلق وهذه المادة... سنسعى بجد معا في حل هذه القضية"، مضيفا "احد اهم اهداف المرحلة القادمة هو تفعيل المواد الدستورية وبالتالي جعلها تصل الى ارض الواقع وان لا تبقى مجرد مواد دستورية حتى يبنى العراق الجديد على اساس هذا الدستور الذي تم اقراره من قبل الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي". وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على تأجيل "التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك الى حين استكمال الاجراءات... واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم على ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي". وكان السياسيون الاكراد وفي مقدمتهم رئيس جمهورية العراق جلال الطالباني قد أبدى تذمره من رئيس الحكومة الحالية الدكتور ابراهيم الجعفري محملا اياه مسؤولية عدم تفعيل المادة المذكورة والخاصة بمسألة التطبيع في كركوك وهي ملاحظة جاءت على خلفية سلسلة من الخلافات والمشاحنات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في مقدمتها الملاحظات التي كان يبديها الدكتور الجعفري على عدد من المسؤولين الاكراد لوضعهم العلم الكردي الى جانب العلم العراقي في مكاتبهم في بغداد. وكان الحكيم يقوم بزيارة الى اقليم كردستان لاجراء حوارات مع مسؤولي الكيانات السياسية الاخرى المشاركة في الانتخابات لحل الازمة التي اثارها السنة وقائمة اياد علاوي حول نتائج الانتخابات.