قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الكويت تحجز ممتلكات الخطوط العراقية في الاردن ملاحقة "الطائر الأخضر" رغم (تصفيته) وإعلان إفلاسه قالت وزارة النقل إن الكويت قامت بتجميد أرصدة شركة الخطوط الجوية العراقية في الأردن بسبب مشاكل مالية قديمة. وقال مستشار الوزارة كريم النوري في تصريح صحفي، ان الوزارة ستقوم بدراسة الموضوع ومفاتحة الكويت لحل هذه القضية بوسائل الحوار. يأتي ذلك بعد أن اعلن الناطق بإسم الحكومة علي الدباغ الاسبوع الماضي عن قرار لمجلس الوزراء يخول "وزير النقل صلاحية التصرف بالطائرات العراقية الجاثمة في مطاري العاصمة الاردنية عمان، وتونس، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وإستناداً للآلية المقررة بموجب التشريعات النافذة" . من جهته قال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن أن الجانب الكويتي قام بالحجز على مكتب الشركة واموالها المجمدة في العاصمة الاردنية عمان. يأتي هذا فيما شهدت العلاقات بين العراق والكويت، توترا خلال الاسبعوعين الاخيرين بسبب مشروع كويتي لبناء ميناء مبارك الكبير يقول مسؤولون عراقيون إنه سيؤدي إلى تضييق الممر المائي نحو الموانئ العراقية، ويضر كثيرا بمشروع عراقي مماثل لبناء ميناء الفاو الكبير. من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب ان الاملاك المسجلة والعائدة للخطوط الجوية العراقية معرضة للحجز، وأن ما قامت به الكويت في الاردن هي خطوة اعلامية ولها فيها مآرب اخرى،حسب تعبيره.وطالب الحكومة بتعيين محامين لمتابعة الدعوى الكويتية ضد اموال الخطوط العراقية وتقديرها والطعن بقانونية القرار ومتابعة الجهات المعنية للموضوع لأن الاموال ستقتطع من الموازنة العامة للبلاد. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا اواخر شهر مايو أيار من العام الماضي بألغاء وتصفية الخطوط الجوية العراقية وذلك باعلان افلاسها وعرضها للبيع على شركات خاصة تلافيا للمشاكل التي يتعرض لها قطاع الطيران في العراق جراء الملاحقات القضائية الكويتية، و قالت الحكومة أن القرار جاء لانهاء المعوقات التي تعرقل تطور البلاد وتجديد بناها ومؤسساتها ومنها حركة النقل والخطوط الجوية، وتأسيس شركات للنقل الجوي من القطاع المختلط، فيما رأت الكويت ومراقبون ان الخطوة جاءت لإسقاط أية مستحقات وتعويضات مالية تبلغ مليار و300 مليون دولار تصر الخطوط الكويتية على انها من حقها وتطالب بها العراق على خلفية الغزو البعثي الصدامي للكويت عام 1990. فيما حددت الحكومة العراقية التعويضات المالية للخطوط الكويتية بمقدار 150 مليون دولار. واقامت الخطوط الكويتية دعوى قضائية في مطلع تسعينيات القرن الماضي في المحاكم البريطانية وطالبت بتعويضات. وكانت الخطوط العراقية قامت في بداية شهر ايار من العام الماضي بأول رحلة تجارية للندن منذ 20 عاما، وبمجرد هبوط طائرة "الطائر الأخضر" في مطار لندن كان في انتظارها حكم قضائي صادر من محكمة لندن يقضي باحتجاز الطائرة العراقية ومدير الخطوط وذلك بناء على الدعوى المقدمة من شركة الخطوط الجوية الكويتية . كما وجمدت المحكمة البريطانية أصول الخطوط العراقية