قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

مجلس كربلاء: حجب التموينية سيكون له أثر سيىء على شرائح واسعة البرلمان : تعويض نقص مفردات العام الماضي بمبالغ مالية *جعفر الربيعي/ الهدى قالت اللجنة المالية في مجلس النواب أنها تجري دراسة لتعويض العوائل بمبالغ مالية بدلا من المواد الغذائية التي لم تستلمها في العام الماضي. وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب في تصريح للصحافة أمس إن «اللجنة المالية بصدد دراسة قرار مع وزارة المالية لتعويض المفردات التموينية».وأضافت أن «بعض مفردات البطاقة التموينية في العام الماضي لم تستلمها العوائل بسبب الفساد المالي والإداري في وزارة المالية»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستعلن في الأيام القلية المقبلة عن نتائج الاقتراحات ويتم تعويض مفردات البطاقة التموينية». وكانت لجنة الاقتصاد النيابية أعلنت الأربعاء الماضي أنها وضعت خطة تنتهي في 2015 وتسعى لتخفيض عدد المستفيدين من البطاقة التموينية إلى 2.5 مليون شخص. بحسب رئيس لجنة النائب عن العراقية احمد العلواني. و تبلغ تخصيصات وزارة التجارة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية 6 مليارات دولار من جانبها حذرت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء، من خطورة القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بتقليص المستفيدين من البطاقة التموينية بحسب رئيس اللجنة طارق الخيكاني الذي قال إن ذلك سيؤدي إلى «حصول مجاعة بيت الفقراء» فضلا عن حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. وأوضح : سمعنا إن وزارة التجارة قررت إلغاء البطاقة التموينية عام 2014 بحجة أنها تستنزف أموال الدولة»، مضيفا ان «الوزارة تريد حصر البطاقة التموينية فقط بالمشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية على أساس أنهم فقراء العراق وهذا هو الخطأ». وتابع الخيكاني «الأمر سيكون له تبعات خطرة على الشعب وليس على الحكومة لان الكثيرين من أبناء الشعب العراقي من يعتمدون على مفردات البطاقة التموينية وهم خارج شبكة الحماية الاجتماعية كأن يكون له مردود مادي قليل أو صاحب محل او عامل بناء او حتى عامل في دوائر الدولة عن طريق العقد أو الأجر اليومي». وبين ان «هؤلاء سيتأثرون بحجب البطاقة التموينية عنهم وهو ما يخلق نوعا من عدم التوازن»، مضيفا «اعتقد إن الإعلان في هذا الوقت سيسبب مجاعة بين الفقراء لان الأسعار سترتفع وهذه هي صورة السوق العراقية». ودعا الخيكاني إلى « وضع آليات تتيح العيش الجيد للمواطن العراقية قبل التفكير بإلغاء البطاقة التموينية». وفي ذات السياق نفى عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب حسين المرعبي ,الغاء العمل بمشروع تجهيز المواطن بسلة غذائية متكاملة ، مبينا ان العمل لايزال مستمرا وأن التوقف جاء بسبب تأخر اقرار موازنة عام 2012.وقال المرعبي ان اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزارة التجارة باشرت منذ مطلع الشهر الحالي تحضيراتها لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالمشروع وان عددا من الشركات العالمية المختصة بتجهيز المواد الغذائية قدمت عروضها المغرية بنصف الاسعار الى وزارة التجارة».وكانت أنباء صحفية أشارت الى أن اللجنة الاقتصادية النيابية ألغت مقترح تجهيز المواطن بسلة غذائية متكاملة نتيجة زيادة تكلفتها التي تصل الى 850 مليون دولار.