النزاهة النيابية ترفض تمريرها قبل كشف حسابات الاعوام السابقة
لأسباب شتى.. موازنة 2012 تتعثر في البرلمان
|
*احمد حسين
عبر عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي، عن رفض لجنته تمرير الموازنة العامة قبل كشف الحسابات الختامية للاعوام السابقة، متهما اللجنة المالية بكونها «غير مهنية». وأوضح الشهيلي لـ(الهدى) أنه «هناك طلب مقدم من لجنة النزاهة، ذكرنا فيه اننا لا نسمح بتمرير الموازنة الا بعد جلب الحسابات الختامية للاعوام الماضية والحسابات الختامية لكل الوزارات»، مضيفا أن «مبالغ السنوات الماضية عملاقة جدا حيث هدرت وسرقت من قبل بعض الساسة المتنفذين وفي المشاريع الوهمية، لذلك لا نسمح باقرار الموازنة قبل كشف هذه الحسابات». وتابع أن «الموازنة تمر اليوم بمخاض عصيب جدا على اعتبار ان فيها الكثير من الملاحظات والنقاط السلبية»، مبينا انه النواب وخلال مناقشتهم لفقرات الموزانة «أشروا على وجود مشاكل فيها».وتابع أن «اللجنة المالية لجنة غير مهنية ولا تصلح ان تكون لجنة تدير الموازنة العامة، كما أن وزير المالية ابتعد كثيرا عن الامور المهنية والتي تخص الموازنة وكانت هناك مخالفات جسيمة موجودة لا تنطبق على معايير التدقيق العالمية».واشار الشهيلي الى ان «65 بالمئة المخصصة للخدمات والمشاريع ذهبت لرواتب المسؤولين والمشاريع الوهمية»، منوها أنه «لا يوجد استثمار حقيقي في العراق وهذه مشكلة نعاني منها وسنعاني منها في المستقبل، ما لم توجد عقلية اقتصادية تقود العراق في المرحلة المقبلة».
الموازنات تمرر بـ(صفقات) قوانين
من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النائب فالح ساري أن «السنوات الماضية شهدت الموافقة على الموازنة الاتحادية لكن عبر عقد صفقات لتمرير عدة قوانين من ضمنها قانون العفو العام وقانون مجالس المحافظات» مبيناً أنه «فقط موازنة العام الماضي لم تمرر صفقة قوانين من خلالها «. وأوضح أن موازنة العام الحالي «لم تتضح معالمها هل أن هنالك قوانين ستدرج مع جدول ألاعمال الذي فيه يجري التصويت على الموازنة العامة اولا».
مبالغ كبيرة تذهب لـ(الضيافات) ومنافع الرئاسات الثلاث
وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان مشروع الموازنة للعام الحالي، مؤكدا أنها تركز السلطات بيد الحكومة المركزية على حساب المحافظات. وقال إن «العراق حكمه فدرالي اتحادي لا مركزي ويفترض أن تدعم الموازنة المحافظات وتمنحها صلاحيات واسعة لا أن تترسخ المركزية في هذه الموازنة».
وكان عبطان قد رجح في وقت سابق أن البرلمان يحتاج الى نحو شهرين كي يمرر الموازنة العامة. عازيا ذلك الى « وصول الموازنة متأخرة الى مجلس النواب وأن « المناقشات تحتاج الى حدود الشهرين لتمرير مثل هذا المشروع المهم». واضاف لـ(الهدى) «»لدينا في كتلة المواطن الكثير من الملاحظات حول الموازنة، حيث طلبنا تخفيض نسبة 50 بالمئة من الاتفاقات غير الضرورية كالايفادات والضيافة وشراء السيارات وغيرها من القضايا غير المهمة، وبالتالي نوفر الاموال الناتجة عنها لكي تضاف على زيادة الدرجات الوظيفية ودعم البطاقة التموينية وزيادة رواتب المتقاعدين وطلب بزيادة اسعار المحاصيل الزراعية لعام 2012، وغيرها من الملاحظات التي قدمها النواب». وحول الحسابات الختامية لموازنات الاعوام الماضية، قال عبطان إن «هذه الحسابات لم تصل حتى الان من الحكومة ولم يذكر اي شيء عنها، وفي حال وصولها خلال الفترة القادمة فان البرلمان سيأخذ دوره في الاسراع بإقرار الموازنة». وكشف عبطان عن تخصيص 10مليارات دينار ضمن موازنة العام الحالي كمنافع اجتماعية للرئاسات الثلاث. وأضاف :» في حال الغاء المنافع الاجتماعية الخاصة بالرئاسات الثلاث او تقليصها ، فإنها ستوفرمبالغ كبيرة.كما طالب عبطان :» بإلغاء المبالغ المخصصة لدمج الميليشيات في العملية السياسية ، والبالغة 340 مليار دينار، واضافتها الى التخصيصات الخدمية والتوظيفية».واضاف « قدمنا عدة مقترحات الى اللجنة المالية البرلمانية وطالبنا بتخفيض نسبة 50% من تخصيصات الضيافة والوقود وشراء وصيانة الاثاث والايفادات لكافة الوزارات والمحافظات».
وانه: تمت المطالبة ايضا باعطاء اصحاب العقود ، الاولوية في التعيين ضمن الدرجات الوظيفية لعام 2012.
عدم تطبيق مبدأ المحرومية
من جانبه أكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي أن مناقشة واقرار موازنة عام 2012 سيأخذ وقتا طويلا، بسبب تكرار ماوصفها بـ» الاخطاء الماضية» التي وقعت في الموازنات السابقة و»عدم وجود عدالة في توزيع الثروات او في توزيع المخصصات المالية على المحافظات او على مؤسسات الدولة» مضيفا « علينا ان نعتبر من الميزانيات السابقة حيث وجدنا ان كثيراً منها حقيقةً لم تصرف فبالتالي يجب ان نأخذ تلك الاخطاء بنظر الاعتبار». من جهته قال النائب جواد الحسناوي ان « مبدأ المحرومية» لم يطبق لغاية الان في الموازنة المالية . مشيرا الى ان» الموازنة تفتقر ايضا الى الموازنة التشغيلية والاعانة والتعيينات ونسبة المحرومية واعطاء الصلاحيات للمحافظات».واضاف « نحن في مجلس النواب سنعمل على الغاء المنافع الاجتماعية لاعطائها الى امراض السرطان»
|
|