ثماني محافظات أبدت رأيها بتعديلات قانون 21
البرلمان يتجه لمنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات
|
*بغداد/ ا لهدى
قالت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، أنها اخذت بجميع التعديلات التي طرحتها الحكومة بخصوص قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، مبينة أن اي كتاب رسمي من مجلس الوزراء لم يصل المجلس بخصوص التريث بتمرير القانون المعدل من قبل النواب. وقال عضو اللجنة زياد الذرب أمس الاول، إن»لجنة الاقاليم والمحافظات وخلال مراحل ادخال التعديلات على قانون الاقاليم والمحافظات اخذت بجميع التعديلات التي اقترحتها الحكومة»، مبينا أن «اللجنة تسلمت نسخة من القانون المعدل من قبل وزير الدولة لشؤون المحافظات وعمدت على زج التعديلات مع مثيلتها التي ادخلتها اللجنة على القانون». وكانت الحكومة قد كشفت في وقت سابق بأنها طالبت مجلس النواب بالتريث بمناقشة او اقرار اية مسودة لقانون 21 لغاية احالة مسودة الحكومة الى المجلس على أن يصار الى دمجها مع باقي المسودات او اقرارها.
لأبعاد المطالب بتشكيل الاقاليم
من جهته أكد النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع أن البرلمان يتجه لاعطاء المحافظات صلاحيات واسعة بهدف خلق عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات وعدم المطالبة من قبل بعض الكتل السياسية بتشكيل الاقاليم في الفترة الحالية .وقال الشرع إن هناك تحركات كبيرة من قبل بعض اعضاء البرلمان حول اعطاء الصلاحيات لجميع المحافظات»،مؤكدا على» ضرورة رفع التقاطعات الادارية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية».وبين أن» اعطاء الصلاحيات للمحافظات سيجعلها تتصرف بحكمة ودقة من أجل الوصول الى هدف واحد هو توفير المشاريع المهمة للمواطن». يأتي ذلك فيما اعلن وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي أن 8 محافظات (لم يحددها) من بين 15 محافظة ، أبدت رأيها بشأن تعديلات قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. فيما قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسال مسودة تعديلات القانون الى مجالس المحافظات للاطلاع عليها وابداء الرأي قبل المصادقة عليها من قبل الحكومة ومن ثم تحويله للبرلمان للتصويت عليه، وذلك منعا لحالات الاعتراض التي قد تواجهه بعد مصادقة المحافظات عليه. وأوضح المفتي أن «الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ارتأت تحويل تعديلات القانون الى مجالس المحافظات وهي بانتظار باقي الاجابات للتصويت عليه واحالته الى مجلس النواب».
و عقد في اربيل، أمس الاول، مؤتمرا موسعا لمناقشة مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف لـ(الهدى) ان «الهدف من المؤتمر توسيع صلاحيات مجالس المحافظات، لتفعيلها من خلال اجراء تعديلات على القانون 21»، مبينة أن «المؤتمر عمل على اجراء مناقشات مشتركة، بين اعضاء مجالس المحافظات واعضاء مجلس النواب على الفقرات التي يطالبون بتعديلها».وأشارت الى أن «الفقرات المراد تعديلها متعلقة بتحديد اعضاء مجالس المحافظات، واخرى متعلقة بالسلطات التشريعية لهذه المجالس».واضافت ان «مسودة مشتركة سيتم اعدادها بين اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات وتقديمها للبرلمان، لأجراء القراءة الثانية وفقها، والمصادقة عليها «.
تقليل اعضاء المجالس
من جانبه كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية محمود عثمان، عن مقترح ستقدمه اللجنة إلى البرلمان يقضي بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات، فيما طالب بتفعيل المادة 21 من قانون مجالس المحافظات. كما أكد عضو اللجنة القانونية النائب حسون الفتلاوي أن اللجنة تعمل على تشريع قانون يقلص عدد أعضاء مجالس المحافظات بالإضافة إلى أعضاء مجالس الأقضية والنواحي، فيما اشار عضو في لجنة الاقاليم والمحافظات النائب عضو اللجنة منصور التميمي ان ابرز التعديلات التي جاءت على قانون 21 هي اعطاء صلاحيات مالية واسعة للمحافظات في النشاطات الاقتصادية والضريبية وخاصة تلك المتعلقة بالمنافذ الحدودية.
|
|
