قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الفياغرا عُملة انتخابية والصوت بـ 100 جنيه و" للذكر مثل حظ الأنثيين"! مصر تنتخب برلمانها على وقع العنف و إتهامات التزوير احمد حسين/ الهدى/ متابعات: يتوقع مراقبون محليون ودوليون أن تعلن السلطات المصرية الثلاثاء او الاربعاء عن فوز واسع للحزب الوطني الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك، في الانتخابات البرلمانية التي جرت الاحد، والتي شهدت إقبالا ضعيفاً و شابتها احداث عنف ومصادمات ادت الى مقتل شخصين على الاقل، فضلا عن غياب الرقابة القضائية عليها التي الغتها الحكومة، واتهامات واسعة بحصول عمليات تزوير لصالح مرشحي الحزب الحاكم، واعتقالات مسبقة لعدد كبير من مرشحي المعارضة، ومنع مندوبيها من دخول مراكز الانتخابات ومراقبة اللجان المشرفة عليها. في حين حذر مراقبون ومحللون من أن الحزب الحاكم يريد الوصول إلى مجلس يتحكم فيه بأغلبية مريحة، وبعدد محدود من المعارضين قد يصل إلى خمسين عضوا على الأكثر. وان الحكومة تريد برلمانا يمرر أسماء مرشحين للرئاسة العام المقبل ضد مرشح الحزب الحاكم، كما أن هناك عددا ضخما من التشريعات سيعرض على البرلمان الجديد. واكدت قوى المعارضة وفي مقدمها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد، ومرشحون مستقلون، فضلا عن مراقبين يتقدمهم "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" الذي يمثل 126 منظمة بارزة تعمل في جميع المحافظاتـ اكدوا وقوع تزوير واسع في الانتخابات لصالح الحزب الحاكم. بينما وصف رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" الدكتور محمد البرادعي البرلمان المقبل بأنه "مجلس خاضع لسلطة تنفيذية ذات صلاحيات مطلقة، وهو استمرار لديمقراطية مزيفة". و انسحب مرشحون كثر مدعين أن ضباط المباحث يقومون بعمليات التزوير بأنفسهم. وافاد رئيس حزب شباب مصر أحمد عبد الهادي، ان هناك "عمليات تزوير واسعة النطاق تمت لمصلحة مرشحي الحزب الوطني". واوضح أن مقار اللجان الانتخابية "كانت مملوءة بالبطاقات المؤشرة لمصلحة الوطني، قبل بدء التصويت في الثامنة صباحاً، كما تم طرد مندوبينا من اللجان". من جهة أخرى، اشار النائب حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة الى ماوصفه بـ"تقفيل" اللجان لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم، وقال، "الحزب لا يريد ديموقراطية حقيقية بل يمارس تزويرا فجا".من جهته أكد نائب رئيس حزب الشعب الديموقراطي خالد فؤاد وقوع "انتهاكات صارخة، وتغافل عن عمليات شراء الأصوات".فيما أكد رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي ممدوح قناوي أن حزبه قام بمقاطعة الانتخابات، " لعدم وجود ضمانات نزاهة العملية". وقالت منظمات المجتمع المدني ان المئات من مراقبيها منعوا من الحصول على تصريح مراقبة وتم منع آخرين من دخول اللجان، فيما أوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان انه تلقى مئات الشكاوى. هذا ووصل عدد المرشحات النساء إلى 378 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة (63 مقعدا) حيث تم تأجيل الانتخابات على مقعد امرأة واحدة في كفر الشيخ إلى وقت لاحق، وهو مقعد مخصص لفلاحة أو عاملة ولم يتقدم له أحد. وأوضح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات أن أعضاء مجلس الشعب عند نهاية الانتخاب سيصبحون بذلك 507 أعضاء وليس 508، وأنه سيجري في وقت لاحق انتخاب عضوة تحمل صفة فلاحة أو عاملة لاستكمال العدد القانوني. وكانت تقارير حذرت من استخدام سلاح "المال"، وهو ماوقع فعلا بحسب تقارير صحفية، وتقارير مراقبين. وبعد شراء الأصوات الانتخابية بالرشى المالية، ووعود التوظيف للشباب المتعطل عن العمل، دخلت المنشطات الجنسية على قائمة وسائل شراء الأصوات. و بحسب مراقبي "الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات"، دخلت المنشطات الجنسية، وابرزها عقار الفياغرا، على خط الانتخابات كواحد من الرشاوى الانتخابية المضمونة، فضلاً عن عمليات شراء واسعة للأصوات لصالح الحزب الحاكم في جميع المحافظات، تراوحت بين 20 جنيهاً في بعض المناطق وارتفعت إلى 500 جنيه في أخرى، إلا أن متوسطها في أغلب المحافظات كان 100 جنيه للصوت. ورد مرشح مستقل على ظاهرة شراء الأصوات بأغنية "قولوا للي أكل الحرام يخاف"، عبر تشغيلها بواسطة مكبرات الصوت المحمولة على عربات تجوب شوارع الدائرة. وفي سوهاج، قال المصدر نفسه إن أنصار مرشح عن الحزب الحاكم حاولوا توزيع الرشاوى الانتخابية على الناخبين بموجب 100 جنيه للرجل و50 جنيهاً للمرأة عملاً بـ"للذكر مثل حظ الأنثيين" !. الحزب الحاكم : الانتخابات نزيهة والتزوير مجرد " وهم" ونفى الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم، بشدة صحة اتهامات المعارضة والمرشحين المستقلين ومراقبي الانتخابات حول وقوع انتهاكات واسعة، معتبراً أن الاتهامات بالتزوير " وهم في عقول مردديها" بحسب رئيس البرلمان الحالي و مرشح الحزب الحاكم بالقاهرة فتحي سرور، الذي اشاد بـ" نزاهة العملية الانتخابية" حسب تعبيره. وأعرب عن "دهشته" لما يتردد عن وجود تزوير. وأكد ان كل حزب "مارس حقه الطبيعي في دعم مرشحيه".