قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

المواطنة .. حق أم هبة ؟! علاء الاعرجي لعل ابرز تعريف للمواطنة هو الشعور بالانتماء ونيل الحقوق الكاملة والمتساوية في المجتمع لمجموعة من المواطنين وعليه مجموعة من الواجبات، وهو ما يعني أن أبناء الشعب كافة الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري، ويرتب للتمتع بالمواطنة سلسلة من الحقوق والواجبات ترتكز على مجموعة أركان أساسية وأبرزها : المساواة و المسؤولية الاجتماعية و تحقيق العدالة بين أفراد الشعب الواحد وعلى الرغم من أن المواطنة لا تحمل معناً واحداً ثابتاً متفقاً عليه، إلا أن المقياس هنا نسبي على كل الأحوال . بمقابل هذا التعريف البسيط للمواطنة فان جزاء مهما منه يعتمد على تحقيق العدالة الاجتماعية من قبل مؤسسات الدولة وان تحقيق هذه العدالة الاجتماعية مسألة صعبة كما يبدو لي في الوضع العراقي الراهن لأسباب عديدة منها ما تعانيه الدولة من مشاكل عديدة لعل أبرزها مشكلتي الإرهاب الدولي في العراق الذي يستبيح الدماء العراقية الزاكية بمسمع ومرأى من العالم اجمع وبدون أن يحرك هذا العالم ولو طرفة عين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من أمل في عراق جديد يحكمه العدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد . أما الطرف الثاني الذي أثقل كاهل الدولة والذي لا يقل وطأه عن الإرهاب واعني به الفساد الإداري في بعض مفاصل الحياة العامة، وأيضا هذا الجانب حققت فيه الدولة ما حققته من انتصارات كبيرة كما انتصرت بالأمس القريب على الإرهاب وحققت الأمن ولو نسبياً . أن المشكلة الرئيسة التي يعاني منها بلدنا اليوم تتمثل في جانب مهم بل هو أهم من الخدمات العامة الأخرى كالكهرباء والماء، واقصد به السكن، ومشكلة السكن برزت للوجود بعد العام 2003 بصورة جلية لأسباب عديدة لعل أبرزها الفوارق الطبقية الكبيرة التي أنتجتها سياسة الاقتصاد الحر التي ولّدت قطاعات مترفة في البلد تتمثل فئات محددة معروفة للشارع العراقي مع تراجع واضح لطبقات أخرى وصل بها العوز المادي للبحث في بقايا الطعام هنا أو هناك مما يصعب وصفه، فالنظام الاقتصادي للبلد إلى يومنا هذا يشكو من عدم وجود تعريف واضح له فلا يمكننا القول بان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد السوق ولا يمكننا القول بتدخل الدولة فيه، فنحن نرى اليوم وجود كلا المفصلين بحيث ضاعت السمة الأساسية لاقتصاد البلد فالقطاع الخاص يعمل في البلد والدولة تتدخل من خلال البطاقة التموينية ولو بمقدار زهيد كزهد عابد متنسك في حياة الدنيا ... والمتتبع لمشكلة السكن سيجد أن كثيرا من الحلول ( المقترحة ) بمجرد نزولها إلى ارض الواقع ماتت أو أصدمت بمسائل تتعلق بالروتين المقيت لبعض دوائر الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر مشكلة عائديه الأراضي لوزارة البلدية أو لوزارة الدفاع أو غيرها .. أذا أين أصبحت مقولة ارض العراق للعراقيين التي يجب أن تدافع عنها الدولة كي يشعر المواطن بانتمائه لهذا البلد وكلنا نسمع يوميا هذه الشكوى من أناس لو اجتمعوا ورفعو شكواهم لخالقهم لزلزلت الأرض بمن فيها .. فالظلم عين الظلم أن تبقى امرأة هي وأطفالها ممن اخذ منهم الحقد الأعمى مُعيلهم في تفجير إرهابي جبان وتركهم يلتحفون السماء ويفترشون الأرض .. أو موظف يعمل شهراً كاملاً ليسلم مرتبه الشهري نهاية المطاف للمؤجر ؟ .اليوم كلنا أمل ونحن نترقب المشروع العملاق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مشروع المليون وحدة سكنية لكن يبقى أن تترفع مؤسساتنا عن النظرة الضيقة التي عانت منها دوائرنا ولتعلم أن المواطنة حق وليس بهبة من احد وان ارض العراق للعراقيين جميعاً فهي ليست بحكر على احد ومن يعتقد بان منح قطعة ارض سكنية لمواطن هي منحة كما كان يفعلها النظام السابق فقد توهم وأخطاء خطأ فادحاً . هذه دعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين صفوف هذا الشعب المغلوب على أمره ولنعمل سوياً على توفير ما يستحقه من خدمات ولنثبت للعالم اجمع شعب العراق هو مهد للحضارات وهو من علم العالم ومن أرضه شعت البواكير الأولى للقانون وسيكون لهذا الشعب شان يُحتذى به عاجلاً أم آجلا