اللجنة المصرية لفك حصار غزة:
مصر "الرسمية" تلتزم بكل معايير الحصار الصهيوني
|
الهدى/ متابعات:
في وقت دمرت السلطات المصرية، السبت ، ثلاثة أنفاق مخصصة لإدخال السلع والبضائع الغذائية لقطاع غزة. اتهمت اللجنة المصرية لفك الحصار عن سكان القطاع ، نظام الحكم في مصر بأنه "يحاول خداع الرأي العام العالمي" بفتح معبر رفح منذ مطلع الشهر الجاري، ليؤكد أنه "غير مشارك في الحصار المفروض على القطاع بعد أن أصبح العالم أجمع يتحدث عن أنه حصار إسرائيلي- مصري".و نقلت إذاعة الأقصى عن مصدر مصري أن ثلاثة أنفاق تم تدميرها اثنان في منطقة الأحراش الخالية من السکان، والثالث في رفح، وتم التدمير بالتفجير. وتنتشر عشرات الأنفاق على الحدود المصرية مع غزة، وتستخدم لإدخال البضائع والأغذية لسکان القطاع المحاصر منذ أربعة أعوام. فيما قامت السلطات المصرية منذ عدة اشهر ببناء جدار من الفولاذ ينول بعمق 20 مترا الى باطن الارض في محاولة لمنع تسريب البضائع عبر الانفاق.
من جانبها قالت اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة (وهي لجنة شعبية من نشطاء و شخصيات مصرية) ، في بيان لها نشر الاحد، أن "فتح معبر رفح حالياً هو نوع من الأكذوبة، لأنه يتم بنفس المعايير التي كان يفتح بها من قبل عدة أيام في الشهر"، مشيرةً إلى أنه "مقصور على نوع معين من الأفراد - وليس كل الأفراد- وهم حاملوا الإقامات في مصر أو أي دولة أخرى، وبعض المرضى، وهو الأمر الذى لا ينطبق على معظم سكان غزة". وتطرق بيان اللجنة لحركة البضائع عبر المعبر، حيث لفت إلى أنه "لا يزال معبر رفح لا يسمح إلا بعبور بعض الأدوية والمعدات الطبية وليس كلها، أما أي مساعدات أخرى كالغذاء والبطاطين والخيام فلا تدخل إلا عبر معبر العوجة الإسرائيلي"، عاداً الأمر باختصار أن "مصر الرسمية" تلتزم بكل معايير الحصار الصهيوني. واضافت في هذا السياق "لقد فقدت السلطة المصرية أي قدر من الاستقلال النسبي عن الإرادة الصهيو- الأمريكية في موضوع الحصار، حتى أنها لا تملك أن تدخل برطمان عسل أو عبوة كزبرة بدون موافقة إسرائيل، كما تلتزم السلطة المصرية باتفاق باريس بين سلطة عباس والصهاينة بعدم استيراد أي بضائع من مصر أو أي بلد عربي آخر بصورة تجارية، حتى تظل إسرائيل تحتكر السوق الغزي وأيضاً سوق الضفة الغربية". وقال البيان:" لذلك ليس عجيباً أن يقول وزير التجارة الصهيوني بنيامين بن اليعازرإن مبارك كنز إسرائيل الاستراتيجي"، سيما وأن "نظامه متضامن مع إسرائيل ضمن هذا الإطار بمنع إدخال أي مواد بناء لغزة حتى تظل بدون تعمير ويظل 60 ألف منزل، و 100 مسجد و700 مصنع و 120 مقر إداري مدمرة..".
|
|
