قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

المعارضة البحرانية ستلاحق نظام آلِ خليفة قانونياً الاسبوع المقبل : ملف لجرائم حرب ضد الإنسانية امام المدعي العام الدولي الهدى/ متابعات: اعلنت المعارضة البحرانية أنها ستلاحق نظام آلِ خليفة قانونياً، امام المحاكم الدولية نتيجة لجرائمه المروعة بحق الشعب البحريني. و أكد امين عام جمعية العمل الاسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ أن بعض الناشطين الحقوقيين يعلمون على انهاء ملف ارتكاب السلطات في البحرين لجرائم حرب ضد الإنسانية ليقدم امام المدعي العام الدولي. كما واكد المعارض البحريني عبد الرؤوف الشايب أن تحالف الرابع عشر من فبراير وباقي قوى المعارضة بدأت بتجهيز ملف لمحاكمتهم دولياً. واضاف في تصريحات له أمس الاول ان ذلك يأتي لتعامل السلطات مع المتظاهرين بالقتل والقمع الذي ترتكبه بحقهم مدعومة بقوات سعودية تهاجم يومياً القرى والمدن ويعمدون الى تنفيذ عقاب جماعي بالمناطق التي تشهد حركة احتجاج او تظاهر. من جهته ذكر الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الدكتور لؤي أديب أنه ستبدأ في الاسبوع القادم الملاحقات القانونية لمجرمي الحرب في البحرين . هذا واعتبرت منظمات حقوقية وانسانية دولية ان الانتهاكات في البحرين ترتقي في كثير من الحالات الى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. فيما تم فتح موقع إلكتروني على موقع الـ " ويكيليكس " متخصص ، حيث يقوم بتوثيق جميع جرائم السلطة ضد الانسانية في البحرين على الرابط الآتي ( welcentral.org/node/1428 ). من جانبه قال امين عام مركز حقوق الانسان في البحرين نبيل رجب ان "ما يحصل في البحرين، جرائم ضد الانسانية لا يمكن السكوت عنها"، واضاف أن هناك الكثير من الصحفيين واعضاء المنظمات الدولية ممن يوثق هذه الانتهاكات لايصالها الى الاليات الدولية ومنظمات حقوق الانسان للبحث عن ارضية في بعض الدول الاوروبية التي فيها بعض القوانين التي تعطيها الصلاحية لمتابعة الجرائم ضد الانسانية التي حصلت في اراض غير اراضيها.ووصف زعيم الكتلة الليبرالية في البرلمان الاوروبي غي فيرهوفشتات موقف الاتحاد الاوروبي حيال الوضع في البحرين بانه فضيحة. وذلك اثناء جلسة عامة للبرلمان الاوروبي في بروكسل . من جهة اخرى اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بمواصلة حملتها الامنية الشعواء ضد المعارضين لها في ظل استمرار السياسة القمعية التي تتبعها. المنظمة اشارت في تقرير لها الى استخدام السلطات للقوات العسكرية وماوصفته بـ(القوة المفرطة) تجاه المتظاهرين السلميين، ووقوع عدد كبير من الضحايا ومئات الجرحى، و منع مئات المصابين من الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات. ودعت السلطات الى كبح جماح قوات الأمن التابعة لها فوراً، بما في ذلك قوات الدعم القادمة من المملكة العربية السعودية والدول الأخرى. على صعيد اخر، دعت عشرون منظمة عالمية واقليمية عربية وافريقية لحقوق الانسان، الامم المتحدة الى نقاش عاجل بشان وضع حقوق الانسان في البحرين . واكدت المنظمات وبينها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، خلال الدورة السادسة عشرة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، اكدت خطورة الوضع في البحرين والاستخدام الممنهج للقوة العسكرية ضد التظاهرات السلمية، وتزايد سقوط الضحايا، ما يهدد حقوق الانسان في البحرين. ووضعت المنظمات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة امام مسؤوليته بوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة . و اكدت مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة ان الوضع في البحرين مقلق للغاية وسط تقارير تؤكد قتل مزيد من الناس، مشيرة الى ان هناك اكثر من مئة مفقود واعتقالات تعسفية لنشطاء معارضين و لاطباء وصحافيين.واكدت سلمية التظاهرات داعية السلطات الى التزام القانون الدولي. الى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على البحرين وقف حملة القمع و الاعتقالات. مؤكدة على لسان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط أن "المداهمات الليلية من قبل رجال مقنعين برفقة مسؤولي أمن في ثياب رسمية أصبحت مألوفة بشكل مقلق في البحرين" وأن "الدولة تلجأ الآن لترويع أي شخص بلا هوادة جرؤ على دعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية أثناء الأسابيع القليلة الماضية، بمن فيهم الأطباء".وقال جو ستورك: "ترتد البحرين سريعاً إلى حالة الدولة البوليسية التي كانت عليها في تسعينيات القرن الماضي". وتابع: "على السلطات أن تكف عن اعتقال النشطاء الذين يجاهرون بالحديث عن الانتهاكات، وأن تفرج عن جميع المحتجزين ". هذا وبلغت الاحصائيات عن المفقودين الذين لا يعلم أهاليهم عن مكانهم أكثر من 180 مفقوداً، وهو عدد يرتفع وينخفض بملاحظة المعتقلين في نقاط التفتيش والمختطفين من قبل رجال الأمن المدنيين في مناطق مختلفة من البحرين.