زعمت أن موقفها "فرصة للسلام" والمنطقة خالية من اسلحة الدمار !؟
أميركا تُجهض قرارا لضم الكيان الصهيوني لمعاهدة الحظر النووي
|
الهدى/ احمد حسين:
بضغظ امريكي "لم يكن مفاجأً" رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قراراً قدّمته الدول العربية في اجتماع الوكالة مؤخرا، يدعو الكيان الصهيوني الى توقيع معاهدة الحدّ من انتشار الاسلحة النووية. وكما في العام الماضي، فإن طلب الدول العربية الاخير يعُد مجرد سعي لاستصدار قرار وصف بـ" غير ملزم و ذي قيمة رمزية محضة"، يدعو تل ابيب التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، الى توقيع معاهد منع انتشار الاسلحة النووية.وبينما أيدت روسيا والصين القرار، قامت واشنطن وكعادتها، بدعهما المتواصل لربيبتها اللقيطة، ومارست ضغوطا كبيرة، و اجبرت الكثير من الدول الاعضاء على التصويت ضد القرار معللة موقفها بتبرير غريب، قائلة ان تأييد القرار "يبعث برسالة سلبية إلى عملية السلام" في إشارة الى مفاوضات "التسوية" المباشرة التي انطلقت مؤخرا بين مايسمى بالسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني برعاية امريكية مصرية اردنية، و زعمت واشنطن أيضا أن تأييد القرار " قد يعطل جهودا أوسع نطاقا لحظر مثل هذه الاسلحة في الشرق الاوسط" !. وزعم غلين ديفيز المبعوث الأميركي لدى الوكالة الدولية أن "الفائز هنا هو عملية السلام، و فرصة التحرك قدما بمنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل "!؟. وفي ايران وصفت وكالات ووسائل اعلام رسمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنها فاقدة للمصداقية وغدت "رهينة " بيد امريكا، وان الوكالة بشخص رئيسها الجديد " أمانو" في الوقت الذي تقدم تقارير ترضية لواشنطن، حول البرنامج النووي السلمي الايراني، مخالفة للواقع ومملوءة بعبارات مزدوجة مشحونة بالأوهام، وذات طابع سياسي، فأن الوكالة ورئيسها، وواشنطن، يمنعون الحديث عن ترسانة الكيان الصهيوني والرؤوس النووية التي تصل الى 300 رأس، فضلا عن المخالفات القانونية للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في المشاركة بصنع السلاح النووي الصهيوني، مايتعارض و المعاهدة الدولية للحظر التي تؤكد أن كل دولة تساعد طرفاً ثالثاً في امتلاك السلاح النووي ترتكب مخالفة يجب أن تُحاكم عليها.
|
|
