منظمات عربية تدين القمع في البحرين
مناشدات بوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية وصون الحريات
|
الهدى/ علي البحراني:
على خلفية الأحداث الأخيرة في البحرين والتي جرى خلالها اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان، اضافة الى عدد كبير من الرموز الدينية من شيعة أهل البيت (ع)، في حملة امنية لم يسبق لها مثيل طالت نشطاء المجتمع المدني البحريني بالكامل، استنكرت منظمات عربية عديدة ما جرى ويجري في البحرين، وادانت بشدة حملات القمع والاعتقال والتعذيب الذي يتعرض له النشطاء في المعتقلات كما استنكرت حملات التشهير المنظمة التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان. ووقعت 26 مركزا وجمعية عربية في كل من مصر وسورية وتونس وفلسطين واليمن والسعودية وجمعية حقوقية عراقية في الدنمارك، على بيان يدين هذه الافعال التي تنتهك حقوق الانسان وحقوق المجتمعات في التعبير، وجاء في البيان ان المنظمات الموقعة " تعرب عن قلقها العميق واستنكارها الشديد إزاء تصاعد حملات القمع في البحرين، التي أدت حتى الآن إلى اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينية الشيعية، وتعريض عدد كبير منهم إلى التعذيب. كما تدين المنظمات الموقعة حملات التشهير المتواصلة التي تستهدف وصم المعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان بالضلوع في مخططات للتحريض على الإرهاب، كما تتابع المنظمات الموقعة بقلق بالغ صمت المجتمع الدولي على الإجراءات القمعية بالبحرين الذي من شأنه أن يشجع السلطات البحرينية على المضي قدما في مخططها، الذي بات يستهدف بشكل واضح خنق المنظمات الحقوقية المستقلة أو إغلاقها، لقطع الطريق على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي يرجح أن تشهد وسائل فاضحة للتلاعب بها وتزييف إرادة الناخبين في إطار السياسات المنتهجة رسميا، والتي تستهدف الإقصاء السياسي للمعارضة الشيعية وكذلك المعارضة الليبرالية".ودعت المنظمات بشكل خاص مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "للنظر في التدابير المناسبة لحفز السلطات البحرينية على الالتزام بالضمانات المعترف بها دوليا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان" كما ناشدت المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بالتدخل لدى السلطات المعنية "من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وترتيب زيارات عاجلة للبحرين لتقصي الأوضاع الراهنة، ومراقبة وتقييم مدى توافر معايير العدالة في المحاكمات، التي يجري تدبيرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
ووقعت على البيان 26 مركزا وجمعية عربية وهي كما يلي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ولجنة احترام حقوق الإنسان بتونس ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز دراسات التنمية البديلة، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون.
|
|
