لجنة تحقيق: وزارات تطالب بشمول ضباط أمن خاص ومخابرات صدامية بالفصل السياسي
الجلبي: الضغوط الامريكية والأوضاع الأمنية أعادت البعثيين إلى مواقع أمنية مهمة في البلاد
|
الهدى / متابعات:
كشف رئيس لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين عن تلقي طلبات احتساب مدة فصل سياسي لضباط امن خاص ومخابرات النظام المقبور من قبل اللجان المركزية لاعادة المفصولين السياسيين في عدد من الوزارات.
ونقل المركز الوطني للإعلام عن رئيس لجنة التحقق قوله ان "اللجنة اكتشفت وجود مستندات مزورة ومعلومات مضللة، فيما احضر بعضهم شهود زور". واشار إلى وجود اكثر من اربعة آلاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم. بحسب قوله.
كشف د. أحمد الجلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، أن الضغوط التي تمارسها امريكا، والأوضاع الأمنية، أعادت البعثيين إلى مواقع أمنية مهمة في البلاد. وبين الجلبي في تصريحات له، نهاية الاسبوع المنصرم، ان "البعثيين موجودون في السلطة حاليا" موضحا أن "هذا الأمر حدث بشكل واسع بعد عام 2007 بسبب الوضع الأمني والضغط الأميركي مما جعل الحكومة العراقية تستعين ببعثيين من أعضاء فرق وقيادات وضعتهم في مراكز أمنية مهمة من دون العودة للهيئة، والوزارات عينت الكثيرين من دون استشارتنا، ونحن اكتشفنا الأمر بشكل عرضي، وكان عليهم استشارتنا قبل ذلك". حسب تعبيره.
وبشأن الاتهامات للهيئة بتعيين قياديين بعثيين في مراكز مهمة، قال الجلبي أن "هذا اتهام باطل، فالمعنيون بهذه القضية هم 40 بعثيا تم تعيينهم من قبل مدير مخول بالتوقيع، وتم تلافي الأمر ولم يُعد أي منهم للوظيفة وألغيت الاستثناءات، لكن القضية جيرت ضد الهيئة واستخدمت في أمور أخرى، عبر تعيين المئات من البعثيين في مناصب حساسة من دون استشارتنا، كما تزامن هذا الأمر مع قرار تجميد عمل الهيئة واستغل القرار لمنع الهيئة من التبليغ عن الأشخاص المعينين في مناصب مهمة، لكن هيئة الاجتثاث في البرلمان طالبت باستمرار عملنا، والتجميد غير قانوني". واضاف الجلبي إنه "يلاحظ وجود البعثيين وبقايا الأجهزة الأمنية في الشارع حاليا" متوقعا أن يكون هناك تأييد لهم وأن هذا سيضمن 40 مقعدا برلمانيا للبعثيين في الانتخابات المقبلة، حسب رأيه، موضحا أن "السبب هو أن هيئة الاجتثاث تمكنت من وضع محددات منعتهم من اختراق البرلمان سابقا عبر كشف وثائق أدانت بعض من رشح سابقا وفعلا تم استبعاد البعض، أما الآن فهناك حالة من الغموض وليس واضحا من سيتولى معالجة قضية دخول البعثيين للبرلمان أو الترشيح من عدمه".
|
|
