قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
في ظل غياب تشريعات قانونية لحماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك
وزير الصناعة: الاقتصاد العراقي اصبح " استهلاكيا" يشتري ولا يبيع و السوق اغرقت بالمستورد
لمشاهدة الصورة لحجم اكبر إضغط علي الصورة الهدى / متابعات:
قال وزير الصناعة فوزي حريري أن الاقتصاد العراقي اصبح " استهلاكيا، أي أنه يشتري ولا يبيع"، واشار الى ان هناك سعيا بذلك خلال العامين الماضيين الى "اصدار تشريعات قانونية أساسية لحماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك ايضا واصدار التعرفة الجمركية لأننا بدون ذلك نكون قد تركنا الاقتصاد العراقي عرضة للدمار وفريسة للمستوردين" حسب تعبيره. واشار حريري في تصريحات صحفية له بهذا الشأن، الاحد، الى " زوال الحمايات الكفيلة بحماية المنتوج الوطني" الامر الذي ادى الى ماوصفه بـ"غزو" المنتوجات الأجنبية السوق العراقية وأغرقتها بكل ما هو مستورد.
وذكر حريري ان بعض الوزارات تعزف عن المنتوجات الوطنية ومنها شركات وزارة الصناعة وتتوجه الى شراء البدائل من الخارج، معللا ذلك بإن " السبب المؤسف في ذلك هو أن بعض الوزارات تعمد الى ذلك بغية الحصول على امتيازات خاصة كالايفادات الى الخارج، أو الحصول على مكاسب مادية شخصية من خلال ابرام الصفقات". وحول اعادة تأهيل المؤسسات والشركات العائدة للوزارة قال حريري انه تم انفاق " 800 مليون دولار لاعادة تأهيلها، حتى أصبحت قادرة على العمل بطاقة انتاجية تقدر بـ 80% فيما لو توافرت الطاقة الكهربائية بصورة متواصلة لهذه المصانع أو الشركات" ومنها مصانع الغزل والنسيج، ومصانع الزيوت النباتية، ومعامل الأدوية و صناعة المعدات الهندسية والكومبيوترات، والأحواض الحديدية لنقل المياه الصالحة للشرب. مؤكدا بأن "كل هذه المؤسسات والشركات نافعة ومهمة اذا ما وفرنا لها البيئة أو الأرضية المناسبة من خلال تشريع القوانين الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني". مشيرا الى أن المستثمرين العراقيين "ما زالوا يواجهون عقبات أساسية تتعلق بعدم وجود البيئة القانونية الملائمة التي تكفل حماية المنتج في ظل انفتاح السوق العراقية على الخارج".