إعتقال رجل إعمال وحظر بريطاني على أجهزة تفتيش يستوردها العراق
البرلمان والحكومة يؤكدان على "التحقيق" في قضية أجهزة كشف المتفجرات
|
الهدى/ متابعات:
أثارت تداعيات قضية أجهزة كشف المتفجرات التي استوردها العراق من شركة بريطانية وما تداولته وسائل الإعلام البريطانية بشأنها أسئلة كثيرة لدى النواب والسياسيين والمواطنين على حدّ سواء، بشأن طبيعة هذه الأجهزة ومدى صلاحيتها ،لاسيما أنها ترتبط بأمنهم وكلفت البلاد مبالغ كبيرة. يأتي ذلك بعد قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على تصدير تلك الأجهزة بعد أن أظهرت التحقيقات بأن أحد أنواعها التي تنتجها شركة بريطانية وتستخدم على نطاق واسع في العراق، لا يعمل، على وفق ما ذكرته شبكة BBC الإخبارية، التي ذكرت إن الحكومة العراقية أنفقت 85 مليون دولار على شراء هذا الجهاز الذي سيدخل حظره(في بريطانيا) حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن العراق كان أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش.
وفي هذا السياق طالبت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بالتأكد ميدانيا من كفاءة اجهزة الكشف عن المتفجرات المعروفة بإسم الذراع السحرية "إيه دي أي 651"، اصرت وزارة الداخلية ان الاجهزة المستخدمة في نقاط التفتيش اثبتت كفاءتها، وسط تطبيق فعلي لاشتراطات عمل جهاز الكشف المستورد. وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية قد ذكرت أنه تم القاء القبض على مدير شركة تصنيع الأجهزة الكاشفة للمتفجرات على خلفية رداءة اداء هذه الأجهزة وعدم قدرتها على كشف المتفجرات. فيما أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، أنها أوقفت رجل أعمال بريطاني باع الجيش العراقي أجهزة لكشف القنابل، تبين لاحقاً أنها غير صالحة لكشف القنابل.وتم توقيف رجل الاعمال جيم ماكورنيك (53 سنة) مدير شركة "اي تي اس سي" بشبهة الاحتيال بالتزامن مع اصدار قرار يمنع تصدير منتجات هذه الشركة من أجهزة كشف المتفجرات. واشترى العراق كميات كبيرة منها لاستخدامها في حواجز التفتيش الامنية.
وفي تصريح صحفي قال مساعد وكيل وزير الداخلية اللواء طارق العسل، ان "اجهزة الكشف عن المتفجرات اثبتت كفاءتها في العمل ولا اجد ضرورة لاتخاذ اجراءات تقضي بسحب تلك الاجهزة من نقاط التفتيش والبحث عن بدائل، كون تلك الانباء تفتقر الى الصحة حسب ما ارى، سيما وان توقيت الكشف عن جودة وكفاءة تلك الاجهزة جاء متأخرا". وعزا الوكيل الانباء التي اشارت الى فشل تلك الاجهزة وعجزها عن كشف المتفجرات، الى "التنافس التجاري بين الشركات المصنعة لتلك الاجهزة، والتي تجد في العراق سوقا كبيرا لترويج منتجاتها، وفق ما تقتضيه ظروف البلاد" حسب قوله.
من جانبه اوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري إنه تم تشكيل لجنة تحقيقية في هذا الشأن، وانه سيتم التحقق من صلاحية الاجهزة، وفيما أذا كان هناك خداع للجانب العراقي وغش من قبل الشركة المصنعة، او وجود فساد مالي واداي في العقود الخاصة باستيراد هذه الأجهزة. وأكد العامري : "سنجري تحقيقاً لمعرفة المسؤول عن التقصير واذا كانت الشركة هي المسؤولة فسنقاضيها عبر وزارة الخارجية". وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال إن هناك إمكانية لمقاضاة الشركة البريطانية التي صدرت أجهزة كشف متفجرات غير فعالة للعراق إذا لم تكن وهمية، وإذا كان العقد مستوفيا للشروط والمعايير القانونية. وذكر المتحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء نوري المالكي تحدث مع وزير الداخلية جواد البولاني بشأن الموضوع، وأن اللجنة التحقيقية ستوسع نطاق عملها إلى باقي المؤسسات الأمنية ولن تكون مختصة بالداخلية فقط. فيما قال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا إن العمل بأجهزة الكشف عن المتفجرات "لم يتوقف طالما أن القضية قيد التحقيق"، منوها إلى أن القيادة "ستعتمد على التفتيش اليدوي والبصري إضافة إلى الجهاز".
|
|
