إعادة 320 مليون دولارمن حالات فساد الى ميزانية الدولة
لجنة النزاهة: المفسدون يتمتعون بحماية سياسية
|
بغداد/ الهدى:
قال مقرر لجنة النزاهة النيابية خالد عبد الله العلواني، أن هناك جهات سياسية تقوم بحماية من وصفهم بالمفسدين، مبينا أن لجنته تعتزم كشف هذه الجهات. وقال العلواني في تصريح تلقت (الهدى) نسخة منه أمس ، إن "نتائج التحقيق في عدة عمليات مشبوهة تخص وزارات مختلفة ومنها الدفاع والكهرباء والتجارة كشفت عن حقائق مذهلة بينت إلى أي درجة مخيفة وصل تغلغل العناصر المفسدة وتنوع مجالات عملياتها بين العقود والأسماء الوهمية وتسهيل دخول البضائع التالفة وغيرها". وأضاف أن "هذه العناصر الفاسدة تقوم بأفعالها في كثير من الأوقات وهي تتمتع بدعم من جهات سياسية تحاول تسهيل طريقها وتوفر الحماية لها من خلال وجودها في السلطة " حسب تعبيره. من جانبه طالب رئيس الوزراء نوري المالكي هيئة النزاهة باعادة النظر في جميع الملفات التي اغلقت في السابق ومن بينها عقود التسليح والاطعام لوزارة الدفاع. ونقل بيان لمكتب المالكي خلال كلمة القاها في الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ، أمس الاثنين، إن الكثير من ملفات تحوم حولها شبهات الفساد جرى تعطيلها واغلقت في السابق ولم يتخذ بها أي اجراء ، وخصوصا ملفات الفساد في وزارة الدفاع وغيرها ، مطالبا النزاهة باعادة النظر في جميع الملفات التي اغلقت . وقال البيان أن المالكي سلمّ رئيس هيئة النزاهة عددا من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد ، مؤكدا ضرورة ان يكون العمل على اساس " قفوهم انهم مسؤولون ".حسب البيان .
من جانبه كشف منسق رئاسة الوزراء للشؤون الرقابية، أن مكاتب المفتشين العامين في الوزرات استطاعت استرداد 320 مليون دولار. وقال عادل محسن إن هذه الأموال تم استرداها من قبل مكاتب المفتشين العامين في الوزرات والهيئات الحكومية المستقلة خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالي. وكان مسؤولون حكوميون رجحوا في وقت سابق سبب انخفاض إداء مكاتب المفتشين العامين في الوزرات إلى أبتزار بعض الساسة والنواب المسؤولين الفاسدين والذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري . وتؤكد بعض المصادر أن المفتشين العامين واقرانهم في مؤسسات النزاهة والرقابة الاخرى غالبا مايتعرضون لتهديدات مستمرة بالاعتقال والمقاضاة اوالعزل واحياناً بالتصفية الجسدية من قبل المتهمين بالفساد،الذي يعد مشكلة رئيسة وخطيرة للعراق الذي وضع في آخر تقييم لمنظمة الشفافية الدولية في المرتبة الرابعة لعام 2010 للدول الاكثر فسادا في العالم.
|
|
