تأكيدات برلمانية: رفض (الحصانة) للأمريكان ومن يرغب ببقائهم يغذي الارهاب
خلال شهرين.. استلام آخر 20 قاعدة امريكية من أصل 502
|
بفداد/ الهدى:
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ، الاثنين، أن 20 قاعدة عسكرية اميركية من المؤمل أن يتم تسليمها قريباً إلى الجيش العراقي، ضمن الخطوات التي تتخذها الاخيرة للانسحاب الكامل من العراق في نهاية العام الحالي. وقال عضو اللجنة النائب في التحالف الوطني حاكم الزاملي في تصريح لوسائل الاعلام ، إن "عدد القواعد العسكرية التي استلمتها الحكومة العراقية من القوات الأميركية لغاية الأن بلغ 485 قاعدة، وبقيت هناك 20 قاعدة عسكرية سيتم تسليمها خلال الشهرين المقبلين". من جانبه قال النائب عن كتلة الاحرار عبد الامير كساب أن هناك شبه اجماع للكتل البرلمانية على عدم اعطاء او منح المدربين الأمريكان الحصانة التي تطالب بها الحكومة الاميركية . من جهته اتهم القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي و رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الشيخ همام حمودي بعض الاطراف التي لا تريد خروج الامريكان من العراق من دون ان يسميها بانها وراء الارهاب. وقال في بيان لمكتبه أمس،" ان خروج الامريكان من العراق سيزيل المبرر للعمليات الارهابية التي تقوم بها بعض الاطراف لهذا تجد رغبتها ببقاء الامريكان لكي تستمر عملياتها الارهابية" واضاف:" رغم وقوع بعض العمليات الارهابية ، الا ان الوضع الأمنى فى العراق فى تحسن مستمر، ، مشيراً إلى أن بعض الآراء تتهم الأمريكيين أنفسهم بالتسبب فى وقوع هذه العمليات، بهدف البقاء فترة أطول فى العراق"واشار الى :" إن بعض الأطراف العراقية ترى فى وجود الأمريكان نوعاً من الحفاظ على التوازن السياسي للحفاظ على مكاسبها السياسية" . من جهته اكد عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن قاسم الاعرجي أن اللجنة قدمت الى الحكومة اسماء ست دول (رفض الكشف عن اسمائها) للاستفادة منها في استيراد اسلحة للقوات المسلحة العراقية. وانه سيتم تشكيل لجنة لزيارة تلك الدول للاطلاع على نوعية السلاح الذي من الممكن ان يتم تجهيزه للعراق.وحمّل الاعرجي القوات الاميركية مسؤولية تأخير تسليح الجيش العراقي وبشتى الذرائع.مؤكداً ان اللجنة اقترحت على الحكومة تعدد مصادر تجهيز اسلحة الجيش العراقي لكي لاتكون اسلحته من جهة واحدة بحيث يمكن استخدامها في المستقبل كوسيلة للضغط.وشدد عضو التحالف الوطني النائب عن كتلة المواطن على شبر على ضرورة توحيد المواقف بالتنسيق مع الحكومة العراقية بخصوص ملف المدربين الامريكان واعداد الجنود الامريكان الذين سيتواجدون في السفارة والقنصليات في العراق. وقال ان بعض الكتل السياسية (لم يسمها) تتخذ مواقف مزدوجة بخصوص الوجود الامريكي ومسألة المدربين لافتا الى ان الكتل تعلن موقفا معينا وتتستر على موقف آخر خشية من الشعب العراقي.
وتشير مصادر سياسية الى ان التوجه الحالي قد يتمخض عن اتفاق بين بغداد وواشنطن على إبقاء مدربين أمريكيين في أطار التنسيق مع حلف الناتو، أو عقد اتفاقات جديدة مع الامريكان لتدريب القوات العراقية . ومع تخوف بعض السياسيين من اصرار واشنطن بالمطالبة بتوفير حصانة قضائية للمدربين، تؤكد بعض الكتل أن العراق يمتلك خيارات أخرى في مجال تنويع مصادر التسليح وتدريب القوات العراقية من دول عديدة بدلا من السلاح والتدريب الامريكي.
|
|