الدستور فوق الميول؟!
|
عبد الرزاق السلطاني
لازال العراقيون يدفعون الفاتورة اليومية وبدم بارد نتاج الخيارات المعقدة التي هي إفراز طبيعي لسياسة التخبط وعدم الثبات على المواقف والتاخر في تشكيل الحكومة، فان الفهم الحقيقي للمعطيات الديمقراطية التي أسيء فهمها أو تم تأويلها وفق أمزجة وأهواء شخصية للوصول إلى السلطة والتشبث بالمواقع تمثل ترجمة حقيقية لطبيعة الافق الضيق اذ ان الزوايا الحادة في المواقف تبقى راسخة في ذاكرة الأيام ومن حسن الحظ ان التاريخ يؤرشف كل شيء ولا يمكن ان ينسى، وعليه ان إصرار المنظومة الحكومية في البقاء بالسلطة يعد واحدا من خروقات كبيرة وكثيرة تم تجاهل الدستور بشكل فاضح والعمل بمقاسات وتفسيرات ذاتية لا تمت الى الواقع باي صلة.
ان الواقع المتردي وتفشي الفساد وضعف الخدمات والتراجع الأمني ألقت بظلالها على العملية الديمقراطية وللأسف فقد تحولت الى أداة بيد اعداء التغيير، وعليه بات من الضروري الاستشراف المستقبلي الاستراتيجي لكل المعاني والمواقف والدلالات التي تفضي الى بناء المنظومة السياسية وتكريس الزخم الكبير باتجاه المسارات التي يكون نتاجها الإجماع الوطني، ففي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العراق من تعطل مفاصل الدولة، فلابد من المسير قدماً في العملية السياسية، ومن هنا كانت ولازالت دعوات قياداتنا الكبيرة التي ضحت بالغالي والنفيس من اجل الخلاص والتحرر من الديكتاتورية وإن تكون محورا للمحرومين من أبناء شعبنا لضمان نجاح العملية السياسية وحل الإشكاليات والأزمات بالطرق الدبلوماسية وبما ينسجم مع البناء المؤسسي للدولة العراقية الجديدة الامر الذي يحتاج إلى وقفة شجاعة وصادقة لإحداث تطور ملموس وواضح على صعيد بناء حكومة الشراكة الوطنية التي لاتقصي ولاتستبعد أي مكون مما يتطلب من القوى الوطنية الالتئام ومسك زمام المبادرة لتوسيع رقعة المشاركة السياسية.
|
|
