في ظل مخاض "حكومة" يبدو عسيرا..
التحافات قد تفتح باباً لـ"مرشح تسوية"
|
الهدى/رجاء عبدالرحمن / بغداد:
بعد اكثر من ثلاثة اسابيع على اجراء الانتخابات البرلمانية، وفي ظل إداء عمل "سلحفاتي" لمفوضية الانتخابات بات مثيرا للمناطفات والشبهات لدى معظم الساسة والكتل، ومرمى لشتى الانتقادات والاتهامات بــ"التقسيط" و"التقطير" تارة، وبالاعلان والتوزيع "وفق نظام الحصة التموينية" تارة اخرى، لاتزال وتيرة المباحثات والمفاوضات بين الكتل والائتلافات الرئيسية تتنامى يوما بعد آخر، مع اقتراب موعد الاعلان عن جميع النتائج والذي حددته المفوضية يوم الجمعة المقبل. وأمست التكهنات والتساؤلات في الشارع السياسي تتمحور حول بوصلة وطبيعة التحافات التي يمكن أن تبرم بين هذه الكتل الرئيسية (الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني) ومايمكن أن تفضي اليه من نتائج تمهيدا لاختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي ظل التشباك السياسي الذي افرزته حتى الآن نتائج "المفوضية" وطريقة عملها، يرى مراقبون ومطلعون من خلف كواليس اللقاءات الدائرة، أن هناك صعوبات كثيرة قد تقف حائلا أمام الائتلافين، الوطني، والقانون، والعراقية، لترشيح كل منها للشخص الذي ترغب به لتولي رئاسة الحكومة، وأن الانظار قد تتجه بقوة الى طرح "مرشح تسوية" لاسيما في حال قيام الائتلاف الوطني ودولة القانون بالتحالف لتكوين الكتلة الاكبر في البرلمان، وتكليفها بتشكيل الحكومة. وبحسب مصادر مطلعة في بغداد فإنه وفي ظل التنافس المحموم بين علاوي ورئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي، فأن بعض الكتل والتيارات قد تقوم بتقديم مرشحي"تسوية" من بينهم وزير المالية باقر جبر الزبيدي، و السيد جعفر محمد باقر الصدر، والنائب علي الاديب، والدكتور عادل عبدالمهدي، وأن قائمة المرشحين ربما تشهد مفاجآت، بمجيىء مرشح لرئاسة الوزراء من غير كل الاسماء المتداولة حاليا، في حين لاتزال شخصيات بارزة من داخل ائتلاف دولة القانون تؤكد أن مرشحها الوحيد الذي تتنازل عنه هو رئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي.
|
|
