طريق الاتفاق بين (الوطني) و (دولة القانون)..
بين (مجاملات السياسة) و الحديث عن (العدّ والفرز)
|
الهدى/ علي محمد /بغداد:
بالرغم من الحديث عن التطابق بين وجهات النظر والافكار في طريق تشيكل التحالفات لتشكيل الحكومة المرتقبة لاسيما بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون، والزيارات المكوكية بين هذا وذاك، إلا انه لم يصدر تأكيد من أي شخصية من أي ائتلاف بحسم قضية التحالف في وقت تتطلع أنظار الفائزين في الانتخابات الى النتائج النهائية لعمليةالعدّ والفرز التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات. الامر الذي جعل أمر التحالف متأرجحاً بين التصريحات المتفائلة وبين الشكوك بنتائج الانتخابات.
ففيما صرح السيد محمد حسن الموسوي المتحدث الرسمي للمؤتمر الوطني العراقي انه سوف يعلن خلال الايام المقبلة اندماج الائتلافين (ائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون)، نفى القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى حميد معلّة الساعدي أن يكون قد تم الحديث عن توحيد الائتلافين خلال الاجتماعات التي تمت مؤخراً، علماً ان المجلس الاعلى والمؤتمر الوطني هما من مكونات الائتلاف الوطنين العراقي.الا أن الساعدي أكد، أمس الاثنين، وجود وجهات نظر متطابقة بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون في مختلف القضايا. وفي معرض اشارته الى اللقاء الذي تم بين رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم و وفد من ائتلاف دولة القانون، قال الساعدي: (تحدثنا في الخطوط العريضة، ونحن بإنتظار النتائج النهائية للانتخابات)، مبيناً ان الائتلاف الوطني سوف يبت في اجتماع له في وقت لاحق بتشكيل لجنة تكون بوابة الحوارات مع مختلف القوائم ومنها قائمة ائتلاف دولة القانون، وزاد معلة باننا أعلنا أن تطبيق البرنامج الخاص بالائتلاف شرط أساس للدخول في التحالفات، وعن امكانية التوحيد بين برنامجي الائتلافين الوطني ودولة القانون، قال: (لم نتطرق الى هكذا موضوع بعد).
ومما يرشح من المداولات واللقاءات بين الائتلافين (الوطني) و (دولة القانون) إن التشكيك في العدّ والفرز الذي أجرته مفوضية يحتل أولوية المواضيع على طاولة البحث والنقاش، حيث تطالب (دولة القانون) باعادة العدّ والفرز بشكل يدوي لما تقول بأنه ضمانة للحفاظ على آراء الناخبين، وقد أدرجت هذه القضية في مباحثات وفد هذا الائتلاف مع قيادات (الوطني) مؤخراً، مما يعطي الانطباع بان الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي غير مقتنعة بالمرة بالنتائج التي اعلنتها المفوضية خلال الايام الماضية، وبالتالي وجود شكوك قوية بحصول تزوير في نتائج الانتخابات. وبالرغم مما يعطيه المراقبون من احتمال اتفاق الائتلافين (الوطني) و (دولة القانون) على مسار واحد لتشكيل الحكومة الجديد لما يجمعهما من قواسم مشتركة وبرامج وافكار متطابقة، إلا ان الحديث عن الاتفاق ما يزال يتأرجح بين الجلسات الودية وأحاديث المجاملات السياسية، من دون اتخاذ الخطوات العملية الجادة للتحرك في طريق الاتفاق وحسم القضية نهائياً، وهو ماباتت قطاعات واسعة من جماهير الائتلافين ترى فيه الخطوة الصحيحة والمؤثرة كليا على المشهد السياسي وتشكيل الحكومة المقبلة بغض النظر عما ستعلنه المفوضية من نتائج الجمعة المقبل.
|
|
