قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

ظاهرتا العنوسة و "الطلاق الإلكتروني" تدق أجراسها في الأردن الهدى/ متابعات: كما العديد من البلدان العربية، اخذ إتساع ظاهرة العنوسة من جانب، وحالات الطلاق من جانب آخر، في الاردن ، لاسيما ما أشتهر مؤخرا باسم "الطلاق الإلكتروني " عبر وسائل الاتصال الحديثة، اخذت هاتان الظاهرتان تدق اجراسها في المجتمع، وسط تنامي التحذيرات من قبل الجهات المعنية ، بضروة التصدي لمعالجة هاتين الظاهرتين بشكل سليم لما لهما من أثر سيىء. وفي هذا السياق كشفت جمعية اسلامية خيرية في الاردن عن أن ارتفاع معدل سن الزواج في السنوات الأخيرة تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، ادى الى بروز ظاهرة العنوسة في الاردن، واصفة الوضع بإنه "ظاهرة مقلقة"، وأكدت جمعية العفاف الخيرية ان "هناك نحو 96 الف فتاة تجاوزن سن 30 عاما ولم يسبق لهن الزواج" في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة. وبحسب مدير الجمعية مفيد السرحان فان "عدد النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج من عمر ثلاثين عاما وما فوق تضاعف 14 مرة عما كان عليه الحال قبل 28 عاما"، محذرا من ان "انخفاض فرص الزواج يؤدي الى انخفاض فرص الانجابو ومن ثم التأثير على البنية الديموغرافية للمجتمع وانتاجيته". وبحسب دراسة اجرتها الجمعية واعلنت نتائجها مؤخرا فان "نسبة الذكور غير المتزوجين في الفئة العمرية 20 الى 24 عاما قد ارتفعت من 53% عام 1979 الى 94% عام 2007، فيما ارتفعت لدى الفئة العمرية من 25 الى 29 عاما من 31,5% الى 65%". و انه "بالنسبة للاناث ارتفعت نسبة غير المتزوجات للفئة العمرية 20 الى 24 عاما من 33,6% الى 67%، وفئة 25 الى 29 عاما من 12,8% عام 1979 الى 34% عام 2007". ويقول سيري ناصر، دكتور علم الاجتماع في الجامعة الاردنية ان"ارتفاع سن الزواج ومعدلات العنوسة مشكلة قد تكون خطرة". وحذر من ان ذلك قد يؤدي الى "كبت عاطفي وجنسي ربما يؤدي الى الجنوح وممارسات غير شرعية أو شاذة وظهور أمراض واختلالات في بنية المجتمع". من جانب آخر ، وللحفاظ على تماسك الأسرة ومنع التلاعب في مصير الزوجات، أعدت دائرة قاضي القضاة في الأردن مشروع قانون يضبط مسألة وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة، أو ما اشتهر باسم "الطلاق الإلكتروني"؛ وذلك بإدخال شروط مشددة للاعتراف به. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الدائرة أن الشروط والضوابط للحكم بوقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة وفق مسودة المشروع الجديد هي:أولا: أن يكون واضحا في الرسائل الإلكترونية بشكل لا شك فيه أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وأن يقدم ما يثبت ذلك أمام القضاء. ثانيا: أن تكون عبارة الطلاق واضحة بأي من ألفاظ الطلاق الصريحة، وأن تكون موجهة مباشرة للزوجة. ثالثا: أن تكون نية الزوج إيقاع الطلاق، على أن يثبتها مدعي الطلاق أمام المحكمة، أما إذا انعدمت النية فعلى الزوج أن يحلف أمام المحكمة بأنه لم يقصد الطلاق. رابعا: أن يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة؛ بمعنى ألا يكون مكرها، أو مدهوشا فقد تميزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يكتب. "وفي حالة إنكاره تلجأ المحكمة إلى وسائل الإثبات الأخرى كأن يعترف أمام آخرين بأنه أرسل لزوجته طلاقا بواسطة البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف الخلوي، وإذا تعذر كل ذلك فإن القاضي يطلب اليمين من المطلق على صحة ما ورد في المادة الإلكترونية، فإن لم يحلف طلقها القاضي وثبتت الطلقة. ووفق وجهة نظر دائرة قاضي القضاة في الأردن ، فإن "الزوج يلجأ إلى الطلاق وفق هذه المسائل ليتجنب مواجهة المرأة، وقد يكون أحيانا خارج البلاد فيرسل لها رسالة عبر البريد الإلكتروني بطلاقها".